قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ
٥٤٥
۲ - قاعدة : إِذَا وُجِدَ سَبَبُ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ:
وبيانه أن كل حكم عام إذا ظهر سبب تخصيصه بالذكر؛ كسؤال سائل، أو حدوث حادثة، فلا مفهوم له (۱) .
اعتبار المقصد
وذلك أن العلماء قالوا: إن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون حجة، ولا دال على انتفاء الحكم على المسكوت عنه؛ بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن؛ بسبب الغلبة، فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة، فنطق بها المتكلم؛ لحضورها في الذهن، مع المحكوم عليه، لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، أما إذا لم تكن غالبة، لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن، فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه؛ ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه، فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم، وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه (۲).
وأما
سبب مخالفة إمام الحرمين في هذا الشرط مع اعتبار ما عداه؛ فذلك راجع لظهور الفرق بأن التقييد في غير هذا مضطر إليه؛ كما في صورة الجهل من المتكلم بحكم المسكوت أو محتاج إليه كما في صورة جهل المخاطب بحكم المنطوق، دون المسكوت وإن في التقييد احترازا عن العبث وهو إخبار المخاطب بما يعلمه، أو عن الإبهام على المخاطب، وإيقاعه في الشك؛ فإنه لو أطلق له، تردد في عموم الحكم وتخصيصه بأحد القسمين ولا كذلك موافقة الغالب؛ فإنه لا ضرورة، ولا فائدة معتد بها في التقييد به؛ فكان حمل المقيد على جعله لموافقة الغالب بعيدا ضعيفًا، وكان الحكم عما عداه المذكور (۳).
الأظهر
أنه عنده
هذا فضلا عن
لنفي
أن القرينة العرفية كافية لتخصيص عموم الحكم دون اعتبار لمفهوم
(۱) انظر: الإحكام، للآمدي، ٢٨٥/٢. (۲) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٢٧٢. (۳) حاشية البناني على جمع الجوامع، ٢٤٦/١.
ص ٥٤٥