قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ
بالمفهوم (۱).
٣- قاعدة مُقَدِّمَاتُ الْمُنَطُوقِ أَقَلُّ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْمَفْهُوم:
:
٥٤٣
وبيان ذلك أن الاعتراض على الاستدلال بالمنطوق (٢) أقل من المفهوم؛ لأن المخالف يشترط للعمل به عدة شروط؛ منها:
-١ ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في المسكوت عنه. -
٢ - ألا يكون خرج مخرج غالب.
٣ ألا يكون خرج مخرج تفخيم.
٤ - ألا يكون خرج جوابًا لسؤال.
عنه.
مفهوم
ه ألا يكون المنطوق ذكرًا لزيادة امتنان على المسكوت ٦- ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. ٧- ألا يكون المنطوق ذكرًا لتقدير جهل المخاطب به، دون جهله بالمسكوت
عنه.
ألا يكون المنطوق ذكرًا لرفع خوف ونحوه عن المخاطب وغيرها(۳). وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عما يجتنب في الضحايا -: «وقال مالك: إن كان قرنها يدمي، لم يجز، وإلا «جاز»، وقال عطاء، ومالك: «إذا ذهبت الأذن كلها، لم يجز، وإن ذهب يسير «جاز»، واحتجوا بأن قول النبي : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأضاحي»(٤)، يدل على أن غيره يجزئ.
يضحى بأعضب القرن،
ولنا ما روي عن علي الله عنه قال: «نهى رسول الله أن والأذن»، قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب، فقال: «نعم العضب النصف فأكثر
(۱) انظر: ميزان الأصول، للسمرقندي، ٤٠٥، ٤٠٧.
(۲) انظر: المعونة في الجدل، للشيرازي، ص ١٤٥: ١٥٤، و١٥٧: ١٩٨. (۳) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٤٨٩/٣، وما بعدها.
(٤) أخرجه أبو داود في باب ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحي، والنسائي في باب: العرجاء من
كتاب الأضاحي.
ص ٥٤٣