القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٤٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ بالمفهوم (۱). ٣- قاعدة مُقَدِّمَاتُ الْمُنَطُوقِ أَقَلُّ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْمَفْهُوم: : ٥٤٣ وبيان ذلك أن الاعتراض على الاستدلال بالمنطوق (٢) أقل من المفهوم؛ لأن المخالف يشترط للعمل به عدة شروط؛ منها: -١ ألا تظهر أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة في المسكوت عنه. - ٢ - ألا يكون خرج مخرج غالب. ٣ ألا يكون خرج مخرج تفخيم. ٤ - ألا يكون خرج جوابًا لسؤال. عنه. مفهوم ه ألا يكون المنطوق ذكرًا لزيادة امتنان على المسكوت ٦- ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. ٧- ألا يكون المنطوق ذكرًا لتقدير جهل المخاطب به، دون جهله بالمسكوت عنه. ألا يكون المنطوق ذكرًا لرفع خوف ونحوه عن المخاطب وغيرها(۳). وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عما يجتنب في الضحايا -: «وقال مالك: إن كان قرنها يدمي، لم يجز، وإلا «جاز»، وقال عطاء، ومالك: «إذا ذهبت الأذن كلها، لم يجز، وإن ذهب يسير «جاز»، واحتجوا بأن قول النبي : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأضاحي»(٤)، يدل على أن غيره يجزئ. يضحى بأعضب القرن، ولنا ما روي عن علي الله عنه قال: «نهى رسول الله أن والأذن»، قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب، فقال: «نعم العضب النصف فأكثر (۱) انظر: ميزان الأصول، للسمرقندي، ٤٠٥، ٤٠٧. (۲) انظر: المعونة في الجدل، للشيرازي، ص ١٤٥: ١٥٤، و١٥٧: ١٩٨. (۳) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٤٨٩/٣، وما بعدها. (٤) أخرجه أبو داود في باب ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحي، والنسائي في باب: العرجاء من كتاب الأضاحي.
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.