القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٤١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمُتَطُوقِ وَالْمَفْهُوم المطلب الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في المُتَطُوقِ قاعدة الْمُنَطُوقِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْلِيل: ٣٠٢/١٣-٣٠٣. ٥٤١ بدون خوض في تعريف المنطوق، أقول: إن منطوق المنقول يقدم على التعليل»؛ وذلك لأن: ١ - منطوق المنقول أصل بالنسبة للتعليل، والأصل مقدم على الفرع: فالتعليل منصب على منطوق المنقول؛ لأن لفظ التعليل يوحي بالإضافة إلى شيء، تعليل ماذا؟ فالتعليل ،مضاف والمعلل مضاف إليه، فالتعليل تابع والمعلل متبوع؛ ومثاله دلالة الإيمان التي هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف، أو نظيره للتعليل؛ لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة كلام الشارع؛ وكان إتيانه بالألفاظ في غير مواضعها مع كون كلام الشارع منزهًا عن الحشو الذي لا فائدة فيه(۱)، يقول الشربيني على البناني: ثم إن المصنف ترك من توابع المنطوق دلالة الإيمان (۲). ٢ - قاعدة : مُقَدِّمَاتُ الْمُتَطُوقِ أَقَلُّ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ الْمُتُضَمِّنِ لِلتَّعْلِيلِ فَيَكُونُ أَقَلَّ خَلَلًا: وبالتالي يكون المنطوق مقدمًا على التعليل وبيانه أن الاعتراض على الاستدلال بالقرآن من ثمانية أوجه (۳)، وعلى الاستدلال بالسنة من ثلاثة أوجه(٤)، أما الاعتراض (۱) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ١٢٥/٤. (۲) شرح الشربيني على البناني، ٢٣٥/٢. (۳) انظر: کتاب المعونة في الجدل للشيرازي، ١٤٥: ١٥٤. (٤) انظر: نفس المصدر، ١٥٧، ١٩٨.
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.