٥٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٢٤٢- المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق، ص ٥٢٩
٢٤٣ - المجاز إذا اشتهر صار فى الأسماء العرفية، فينصرف اللفظ بإطلاقه إليه، ص:
٢٤٤- المشترك، ص: ٥٣٠
.
٢٤٥- المشترك خلاف الأصل، ص: ٥٣٠
٢٤٦ - الاجتهاد للعالم بالأدلة، ص: ٥٣٩
٢٤٧- هل الاجتهاد يتجزأ ٥٤١
٢٤٨ - ما لا اجتهاد فيه لا يحتمل الخطأ، ص: ٥٤٥
٢٤٩ - مسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان المخالف، ص: ٥٤٧.
٢٥٠- التقدير لا يثبت بالقياس بل بالاجتهاد ص ٥٤٨
٥٢٩ :
-٢٥١- يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم، أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء،
ص:
.00.
٢٥٢- حكم الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد يجب قبوله، ويصير بمنزلة ما أجمع عليه،
ص: ٥٥٠ .
٢٥٣- لا يجوز تقليد مجتهد مجتهدًا من غير اجتهاد، ص ٥٥٢ ٢٥٤ - العدول إلى المنصوص عليه أولى من المجتهد فيه، ص: ٥٦٦.
٢٥٥- عند التعارض يصار إلى الترجيح، ص: ٥٦٨. ٢٥٦- الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض، ص: ٥٦٩.
٢٥٧ ـ الترجيح بكثرة الرواية، ص: ٥٦٩.
٢٥٨- الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، ص: ٥٦٩.
٢٥٩ - الترجيح برواية الأخص، ص: ٥٧٠ ٢٦٠ - الترجيح بذكر أصحاب السنن المشهورة للأحاديث، ص: ٥٧٢.
٢٦٢ ـ ما هو أصح وأخص أولى بالتقديم، ص: ٥٧٣.
٢٦٢ - موافقة ظاهر النص أولى من مخالفته، ص: ٥٧٤.
ص ٥٤