:
۵۲۲
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
كافة.
ورُدَّ بأن حكم الأفراد غير حكم الترتيب، ولا نسلم كونهما كلمتين، بل كلمة واحدة، والأصل عدم التركيب والنقل، وأيضًا حكم غيره لم يذكر كيف ينفي حكمه، وهذا على تقدير تسليم المقدمتين وهما أن «إن» للإثبات، و«ما» للنفي، لكنهما ممنوعتان باتفاق النحاة، أما «إن فليست للإثبات، ولا «ما» للنفي؛ بدليل استعمالهما مع كل منهما؛ تقول: إن زيدًا قائم، وإن زيدًا لا يقوم»؛ فلو كانت لأحدهما دون الآخر لم تستعمل معهما، وأما «ما» فليست للنفي، وإنما هي وأجيب عن ذلك بأن الكفر حكم لفظي، لا ينافي أن يقارنه حكم معنوي، واستدل السكاكي على أنها ليست بنافية؛ بأن النافية لها صدر الكلام، وهذه ليست كذلك، وبأنه يلزم اجتماع حرفي النفي والإثبات بلا فصل، وبأنه لو كانت النافية؛ لجاز نصب قائم في إنما زيد قائم؛ لأن الحرف وإن زيد يعمل؛ ولكان معنى «إنما زيد قائم» تحقق عدم قيام زيد؛ لأن ما يلي النفي منفي، والتوالي الأربعة باطلة(۱).
وقد ذكر أنها للحصر الزماني عند تفسير قوله - تَعَالَى عند تفسير قوله - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦]؛ فقال: «إنما تفيد الحصر المذكور بالصفة دون غيره بخلاف إن كقولك: «إن الأنبياء في الجنة، فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون غيرهم فيها، كما منع «إنما هم في الجنة»».
وكذا قال الزمخشري عند قوله - تَعَالَى -: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء [التوبة : ٦٠]، وكذا ابن عطية في غير موضع وقال ابن فارس: «سمعت علي بن إبراهيم القطان، يقول: سمعت ثعلبا، يقول: سمعت سلمة، يقول: سمعت الفراء، يقول: «إذا قلت: إنما قمت»، فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام، وإذا قلت: «إنما قام» فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك، قال الفراء: «ولا يكون ابتداء إلا ردا على أمر، ولا يكون ابتداء كلام» (٢).
أما
وهناك من رأى بأن «إنما تفيد تأكيد ،الإثبات لا الحصر؛ ومن هؤلاء الآمدي، ونقله أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين، وهو قول جمهور النحاة، إلا أن أبا
(۱) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ۳۲۸/۲.
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ٣٢٦/٢، ٣٢٧.
ص ٥٢٢