القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٢٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي يرتب عليه جزاؤه، والصحيح أنها لا تقتضيه؛ لأنها اسم زمن بمعنى أي وقت، وبمعنى يمنع إذا؛ فلا تقتضي ما لا يقتضيانه وكونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا استعمالها في غيره؛ مثل إذا وأي وقت فإنهما يستعملان في الأمرين... وكذلك أي وقت وأي زمان فإنهما يستعملان للتكرار، وسائر الحروف يجازى بها، إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره؛ لا تُحمل على التكرار إلا بدليل؛ كذلك متى»(۱). **** * الْمُطْلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي إِثْمَا» قاعدة: إِنَّمَا تُفِيدُ الْحَضرَ: ١٢٥/٤ «إنما» بالكسر تفيد الحصر؛ مثل قوله - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ [النساء: ۱۷۱] اختاره ابن الحاجب والروياني ،الشافعي وابن المنى، والقاضي ابن عقيل، والحلواني، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي، والكيا الهراسي، وطائفة من المتأخرين مستدلين على رأيهم بما يلي: ١ من القرآن الكريم لأنه .(۲)؛ قوله - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]؛ لم يتقبل من أخيه، فلو كان يتقبل من غير المتقين لم يجز الرد على الأخ بذلك، ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى في المتقرب به لا في الفاعل لم يحس ذلك، فكأنه قال: استوينا فى الفعل وانحصر القبول فيه بعلة التقوى». ٢- وكذلك قوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَةُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]؛ فإنها لو لم تكن للحصر، لكان بمنزلة قولك: فإن تولوا فعليك البلاغ»، وهو عليه البلاغ، تولوا أم لا، وإنما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ؛ ليكون تسلية له، ويعلم أن توليهم لا يضره، وهكذا أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر فيه بفهم الحصر؛ كقوله . (۱) المغني لابن قدامة، ٤٤٥/١٠. (۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، ٣٩.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.