القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥١٦

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي قرب فدنا، فمعناه قرب فلزم منه الدنو، ولا يصح في قولك: «ضربته فبكى»؛ لأن الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب، أو شيء آخر، وكذلك: «أعطيته فشكا (۱). الثاني: أن الفاء جاءت في كتاب الله - تَعَالَى - لا بمعنى التعقيب في قوله - تعالى -: ولَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَات [طه: ٦١]، والإسحات لا يقع عقيب الافتراء، بل يتراخى إلى الآخرة، وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة [البقرة: ۲۸۳]، مع أن ذلك قد لا يحصل عقيب المداينة. والجواب عنه: أن هذا استدلال في مقابلة النص، فلا يقدح فيه، بل وجب حمله على المجاز (۲). الثالث: أن الفاء تدخل على لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز في ذلك، والجواب عنه: أنه يحمل على التوكيد فضلا عن أن هذا استدلال في مقابل النص؛ فلا يقدح في المسألة(۳). الرابع: أن التعقيب الإخبار به ،وعنه والفاء ليست كذلك؛ فالفاء مغايرة يصح للتعقيب. والجواب عنه يكفي فيه كتاب المحرر في دقائق النحو للإمام الرازي؛ ففيه بحث دقيق (٤). وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول الموفق) - عن الرهن : ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يقع بعد الحق؛ فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به؛ فجاز أخذها به؛ كالضمان؛ ولأن الله - تَعَالَى ـ قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۳]، فجعله بدلا عن الكتابة؛ فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحق، وفي الآية ما يدل على ذلك؛ وهو قوله: (۱) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢٦٢/٢. (۲) انظر: المحصول للرازي، ١٦٥/١، ١٦٦ . (۳) انظر: نفس المصدر، والجزء، والصفحتين. (٤) انظر: نفس المصدر، والجزء، والصفحتين.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.