قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في قَبْلَ وَبَعْدَ»
قَبْلَ وَبَعْدَ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْوُجُوبِ: ۲۸۸/۷
ܙܙܘ
من قسم حروف المعاني أسماء الظروف ألحقت بحروف المعاني؛ لمشابهتها بالحروف؛ من حيث أنها لا تفيد معانيها إلا بإلحاقها بأسماء أخر؛ كالحروف(۱). و«قبل» للتقديم والسبق، فحتى لو قال لامرأته: أنت طالق قبل دخولك الدار» طلقت للحال؛ لأن القبلية لا تقتضي وجودها ما بعدها.
-١- قال - تَعَالَى -: ﴿ عَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا
[النساء: ٤٧]، وصح الإيمان قبل الطمس ولا يتوقف على وجوده بعده. ۲ - وقوله - تعالى -: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا [المجادلة: ٣]، فصحة التكفير لا يتوقف على وجود المسيس بعده (۲) . و«بعد للتأخير، وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل، حتى لو قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بعد (واحدة تطلق ثنتين ولو قال بعده: «واحدة»، وقعت واحدة (۳).
٣. والأصل أن الظرف إذا قيد بالكناية، كان صفة لما بعده، وإذا لم يقيد، كان صفة لما قبله؛ تقول : جاءني زيد قبل ،عمرو، اقتضى سبق زيد، وإذا قلت: «جاءني زيد قبله عمرو اقتضی سبق ،عمرو، وإن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال؛ من ضرورة الإسناد الوقوع في الحال، وهو مالك للإيقاع في الحال، غير مالك للإسناد؛ فيثبت الإيقاع في الحال تصحيحًا لكلامه (٤).
لأن
وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن ألفاظ الإقرار المقبول منها وغيره؛ حيث قال: «وإن قال: «له علي درهم قبله أو بعده درهم»، لزمه درهمان، وإن قال: قبله درهم وبعده «درهم» لزمه ثلاثة؛ لأن «قبل» و«بعد» تستعمل للتقديم
(۱) انظر : كشف الأسرار على أصول البزدوي، ۱۸۸/۲. (۲) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ۱۸۸/۲؛ وانظر: كشف الأسرار، للنسفي، ٣٥١/١. (۳) كشف الأسرار، للنسفي، ٣٥١/١. (٤) انظر: كشف الأسرار، للنسفي ۳٥١/١ ، ۳۵۲؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي، ١٨٨/٢.
ص ٥١١