القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٠٨

٥٠٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وغيره...؛ وذلك لأن الفرض أن يقتضي الشيء الذي يتعلق به الفعل شيئًا فشيئًا؛ حتى يأتي الفعل على ذلك الشيء كله، فلو انقطع الأكل عند الرأس، لا يكون فعل الأكل آتيا على السمكة كلها؛ ولهذا امتنع أكلت السمكة حتى نصفها»، واستثنى بعض القائلين بهذا ما إذا دلت قرينة على خروجه؛ کـ صمت الأيام، حتى يوم الفطر، بنصب اليوم وجره. والثالث: إن كان ما بعدها بعضًا لما قبله دخل؛ نحو: سبقني الناس حتى العبيد، وإلا فلا نحو قرأت القرآن حتى الصبح. وقال بعضهم: يأتي فيها الخلاف الذي في «ال» كقوله - تَعَالَى -: ﴿ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [القدر: ٥] ، وإذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها، أو عدم دخوله حملت على الدخول بخلاف «إلى»؛ فإنها تحمل على عدم الدخول حملا على الغالب فى البابين وقال الكسائي: «حتى» مع الجثث بمعنى «مع»، ومع المصادر وظروف الزمان بمعنى «إلى»؛ تقول: «أنتظرك حتى الليل»، و «حتى قدوم عمرو بمعنى «إلى» فيهما، ونحو بعتك الدار حتى بابها؛ أي: مع، و كلمت القوم، حتى يزيد؛ أي: مع (۱). النبي أن وتطبيقا للقاعدة هذه؛ قال «الموفق» عن بيع الزرع الأخضر في الأرض، إلا بشرط القطع؛ حيث يقول: «ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض، إلا بشرط القطع في الحال، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لما روى مسلم(۲)، عن ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يزهى، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري قال ابن المنذر : «لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، وهو قول مالك، وأهل المدينة وأهل البصرة، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، فإن باعه مع الأرض، جاز؛ كبيع الثمرة مع الأصل، وإن باعه لمالك الأرض، ففيه وجهان على ما ذكرنا فى الثمرة تباع من مالك الأصل، وقال أبو الخطاب: «يجوز وإن باعه إياه بشرط (۱) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٣١٥/٢، ٣١٦. (۲) أخرجه مسلم في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... من كتاب البيوع، وأخرجه أبو داود في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها... من كتاب البيوع، والترمذي في باب ما جاء في بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها في أبواب البيوع. كراهية
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.