القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٩٨

٤٩٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي تستعمل لغير المنع؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ [الواقعة: ٧٦]، ﴿وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤] (١) . * * * * * المُطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في «ثُمَّ» قاعدة ثُمَّ لِلْعَطْفِ وَفِيهَا تَرْتِيبٌ: ٤٩٧/١٠ «ثم حرف عطف تكون للتشريك في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيح (٢) . - قياسا : على الواو في اقتضاء الجمع المطلق، نقل ابن أبي الدم عن ابن عاصم العبادي من الشافعية (۳): وهي تفيد الترتيب، ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل، وكثير من الحنابلة، وعند الأربعة، وغيرهم»(4). ومن أدلتهم على ذلك: ۱ - آية الظهار: استدل الحنابلة على أن الإمساك لا يكون عودا في آية الظهار؛ بناء على أن «ثم» تفيد الترتيب(٥). ٢ - وقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه: ۸۲]، وإن كان الاهتداء يتراخى عن التوبة والإيمان والعمل الصالح؛ فيجب حمله على دوام الاهتداء، وثباته، ضرورة موافقة النقل(٦). (۱) المغني لابن قدامة، ٤٤٧/١٠، ٤٤٨. (۲) انظر: شرح الكوكب المنير ، لابن النجار، ۲۳۷/۱؛ وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع، ٣٤٤/١؛ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، ۱۳۸. (۳) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٣٢٠/٢. (٤) انظر: نفس المصدر، والجزء، والصفحة؛ وانظر: شرح الكوكب المنير ، لابن النجار، ۲۳۷/۱؛ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، ١٣٨. (٥) انظر: المسودة، لآل تيمية، ٣٥٦. (٦) الإحكام للآمدي، ٥٢/١، ٥٣.
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.