قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
१०
وأما أثر : عمر الله فهو محمول على أن الأدب أن يكون المقدم في الفضيلة مقدما
في الذكر.
وأما ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة على الحج؛ ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قالوا لابن عباس: «لم تأمر بالعمرة
الله
قبل الحج، وقد قال الله - تَعَالَى -: ﴿وَأَتِمُوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: ١٩٦]. وعن كون السبب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا للكلام الأول، والكلام تام؛ فبانت به، أما إذا قال: أنت طالق طلقتين، فالقول الأخير في حكم البيان للأول؛ فكان تمام الكلام بآخره.
وعن الترتيب يستدعي سببًا؛ أن الابتداء بالذكر لما كان دليلا على الترتيب، لم تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتيب (۱). وأما نسبة الواو للترتيب إلى الإمام الشافعي، فالتحقيق كما قال الأستاذ أبو منصور : معاذ الله أن يصح هذا النقل من الشافعي، بل الواو عنده لمطلق الجمع، وإنما نسب للشافعي في إيجابه للترتيب في الوضوء، ولم يوجبه من الواو، بل لدليل آخر، وهو قطع النظير عن النظير، وإدخال الممسوح بين المغسولين والعرب لا تفعل ذلك إذا أرادت
الترتيب».
المسجد،
والذي يظهر من نص الشافعي أن الواو) عنده لا تفيد الترتيب لغة، وتفيده في الاستعمال الشرعي؛ فإنه أوجب الترتيب في الوضوء؛ لظاهر الآية، ولم يقتصر عليها، بل تمسك معها بما صح من حديث جابر، سمعت النبي حين خرج من وهو يريد الصفا يقول: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا»؛ وعلى هذا، فإن ترددنا فيه وجب حملها على المحمل الشرعي؛ فإنه مقدم على اللغوي، وبهذا ويرتفع الخلاف، ويزول الاستشكال (۲).
يجتمع
کلامه
وهذا ترجيح بقاعدة الخروج من الخلاف يؤكده قول ابن السمعاني في «القواطع»:
(۱) المحصول، للرازي، ١٦٤/١.
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢٥٦/٢.
ص ٤٩٥