القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٩١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ه. وق: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةِ: ٤٩١ فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب، ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في الترتيب؛ دفعًا للاشتراك؛ ولفهم الترتيب في قول السيد: «اشتر اللحم والخبز»، وفي قوله - تَعَالَى -: ﴿ وَأَسْجُدِى وَارْكَعِی [آل عمران ٤٣] ، وليس كذلك؛ إذ في تلك الشريعة تقدم الركوع؛ فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل الركعتين فحسب، والترتيب عرف؛ بدليل آخر، وأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة أدل على عدم الترتيب في سؤالهم إياه على ثبوته (۱). ٦- والقياس: الأسماء وقال أهل اللغة: «واو العطف في الأسماء المختلفة؛ كواو الجمع في المتماثلة؛ فإنهم لما لم يقدروا على جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع، استعملوا فيها واو العطف، والثاني لا يفيد الترتيب، فكذا الأول(٢). . وق: الأَصْلُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ لَفْظِ مَوْضُوعًا لِمَعْنَى خَاصٌ ينفرد به: وأما الاشتراك فإنما ثبت لغفلة من الواضع، أو عذر دعا إليه؛ بأن يكون غرضه الإبهام، وهذا إذا كان الواضع حكيمًا من العرب، وأما لو كان الواضع قديما، فالاشتراك للابتداء، كما في المجمل والمتشابه، وكذلك الترادف خلاف الأصل، ثم أنهم وضعوا «ألفا للوصل مع التعقيب و «ثم للترتيب مع التراخي، و «مع» للقرآن، فلو كان الواو) للترتيب، أو للقران؛ لتكررت الدلالة وهذا ليس بأصل، ولكن لما كان «الواو» أصلا في باب العطف ؛ كان ذلك دليلا على أنه وضع لمطلق العطف، ثم يتنوع هذا العطف أنواعًا، ولكل نوع منه حرف خاص؛ فكان كالمفرد وغيره كالمركب، والمفرد أصل؛ وهذا كالإنسان أو الثمر؛ فإنه اسم مطلق، ثم يتنوع أنواعا، ولكل نوع اسم خاص؛ ونظير الرقبة ؛ فإنها مطلق غير عام، ولا مجمل؛ لفقد حديهما، ولا دلالة (۱) انظر: المحصول، للرازي، ١٦۰/۱؛ وانظر : كشف الأسرار، للنسفي، ۲۸۰/۱، ۲۸۱. (۲) انظر: كشف الأسرار، للسنفي، ۲۸۱/۱؛ وانظر: الإحكام للآمدي، ١/ ٤٨ ٤٩؛ وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج، ۳۳۸/۱
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.