القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٨٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ خطأ (١). ٤٨٧ وبناء على هذا رجح الشيخ الطاهر بن عاشور معنى تأكيد جملة «إن مع العسر يسرا» فإن مع العسر يسرا»؛ أي: تأكيد الحكم المستفاد من الجملة؛ وهو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله، فكان التأكيد مفيدًا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر - وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول الموفق» - عن بعض أحكام الطلاق بالحساب .؛ حيث قال: وإن قال: «أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة»، وقعت طلقة؛ لأنها أجزاء الطلقة، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة»، فقال أصحابنا: «يقع ثلاث؛ لأنه عطف جزءًا من طلقة على جزء من طلقة؛ فظاهره أنها طلقات متغايرة؛ ولأنها لو كانت الثانية هي الأولى؛ لجاء بها بلام التعريف؛ فقال: ثلث الطلقة، وسدس الطلقة»؛ فإن أهل العربية قالوا: «إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا، فالثاني غير الأول، وإن أعيد معرَّفا بالألف واللام، فالثاني هو الأول»؛ كقوله - تَعَالَى -: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥، ٦]؛ فالعسر الثاني هو الأول؛ لإعادته معرَّفا، واليسر الثاني ليس هو الأول؛ لإعادته منكرًا؛ ولهذا قيل: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن»»، وقيل: «لو أراد بالثانية الأولى؛ لذكرها بالضمير؛ لأنه الأولى » (۳). (۱) التحرير والتنوير، ٤١٥/٣٠، ٤١٦. (۲) نفس المصدر، ٤١٦/٣٠. (۳) المغني لابن قدامة، ٥١٠/١٠. *****
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.