٤٧٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
- استعمال أرباب اللسان
فإنهم يستعملون صيغة الجمع في الاثنين كاستعمالهم إياها في الثلاثة، فإن المثنى يقولان: «نحن فعلنا كذا، ونحن نفعل كذا؛ فوجب أن يكون حقيقة في الموضعين(۱).
ه الحكم وأما الحكم فهو أن للمثنى حكم الجماعة في المواريث والوصايا؛ حتى كان للاثنين من الميراث ما للثلاث فصاعدا، ولو أوصى لأقرباء فلان، يتناول المثنى فصاعدا، وكذا الإمام يتقدم على اثنين كما يقدم على الثلاثة؛ فثبت بما ذكرنا أن المثنى ملحق بالثلاثة في صحة إطلاق صيغة الجمع عليه(٢).
وهذه الأدلة أجيب عنها بأمور(۳)؛ منها: فيما يتعلق بحديث رسول الله الله أجيب عنه بكون الإجماع هو الذي منع من اعتبار الثلاثة في حجب الأم(٤).
إلا أني أرى أن للإجماع أهمية بالغة؛ لما فيه من دلالة قاطعة على الحكم الذي
يتعلق به.
وأما عن الحكم؛ أي: المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة، فهذا من حيث الحكم الشرعي، لا من حيث اللفظ اللغوي؛ لأن الشارع إنما يبين الأحكام التي بعث لبيانها، لا اللغات التي عرفت من غيره (٥). بالإضافة إلى أننا نبحث في هذه القاعدة ضمن إطار شرع الله، وقد ذكر شارح كشف الأسرار على أصول البزدوي: أن فائدة الاختلاف في هذه القاعدة كونها تظهر في جواز التخصيص إلى اثنين ،وعدمه وفيما إذا قال: الله على أن أتصدق بدراهم، أو قال: «لفلان علي دراهم أو نذر أن يتصدق بشيء على فقراء، أو
(۱) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
(۲) نفس المصدر، ۲۸/۲، ۲۹.
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي، ٤٩٤/٢: ٤٩٧.
(٤) نفس المصدر: ٤٩٨/٢
(٥) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
ص ٤٧٨