٤٧٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
لفظ الاثنين لا يقع على الجميع، وذلك لا يمنع من وقوع لفظ الجميع في أقل العدد، العشرة فما دون ذلك، وإن كان اسم الجمع ينطلق على أكثر العدد، ينطلق - أيضًا . على العشرة فما دونها (۱).
٢ - استدلوا بأن السابق إلى فهم السامع من قولك: «رجال وناس» الثلاثة فما زاد دون الاثنين؛ فصار الاسم مختصا به.
والجواب أن هذا موضع الخلاف وليس السابق إلى فهم السامع ما ذكرتم، بل السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زاد، وإن سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل اللسان، فإن ذلك ليس بلازم لأهل العربية (٢).
قول الصحابي استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه احتج على عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ بقوله - تعالى -: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: ۱۱]، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فقال عثمان: «لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في
الأمصار». والجواب: أن هذا الخبر حجة؛ لأن عثمان زعم أن الأخوة قد حكم فيهم بالاثنين، ومضى على ذلك العمل، وأنه لا يمكنه نقضه وهذا معنى الإجماع، ولو لم يكن إجماعا لجاز نقضه.
وجواب ثان هو أنه روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «الأخوان إخوة) (۳). واستدل من قال بأن الجمع ثلاثة بـ:
١ من القرآن الكريم بقوله - تَعَالَى -: ﴿ وَدَاوُدَ و داوردَ وَسُلَيْمَنَ ..... إلى قوله : كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِين الله [الأنبياء: ۷۸]؛ أريد بضمير الجمع داود وسليمان. - وقوله - تعالى -: ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
*
(۱) انظر: إحكام الفصول للباجي، ۲٥/١ وانظر شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٤٩٠/٢. (۲) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٢٥١.
(۳) انظر إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٢٥١، ٢٥٢.
ص ٤٧٦