٤٧٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٣- القياس وبيانه أن الاستثناء يرفع بعض ما دل عليه اللفظ؛ فجاز في الأكثر؛ وجوابه أنه لا قياس في اللغات.
كالتخصيص)،
وأما من لم يجوز استثناء الأكثر:
- فمنهم بعض الحنابلة، وبعض الفقهاء، والرازي والقاضي أبو بكر في آخر أقواله قال الآمدي: «وقد استقبح بعض أهل اللغة استثناء عقد صحيح»، واختار هو الوقف (۲)، وعليه الزجاج، وقال: «لم ترد به اللغة؛ لأن الشيء إذا نقض يسيرا لم يزل عن اسم ذلك الشيء، فلو استثنى أكثر، لزم الاسم وبه قال ابن قتيبة، وابن جني، وقال الشيخ أبو حامد: «إنه مذهب البصريين من النحاة (۳).
ودليلهم على ذلك:
١- ق: لأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ يُفْضِي إِلَى الْعَبَثِ:
ويكون نقضا كليا للكلام، ووجوبًا عن الإيجاد إلى العدم؛ فعلى هذا يلغو الاستثناء، ويلزم المستثنى؛ فإذا قال: «له على عشرة إلا عشرة»، أو «أنت طالق ثلاثا،
إلا ثلاثا لزمه عشرة، وطلقت ثلاثا (٤).
٢- ق: الاسْتِشَاءُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ:
لكونه إنكارًا بعد إقرار، وجحدا بعد اعتراف غير أنا خالفناه في استثناء الأقل؛ لمعنى يوجد في المساوي والأكثر؛ فوجب أن لا يقال بصحته فيه؛ وبيان ذلك من
وجهين
الأول: أن المقرَّ رجمًا أقرَّ بمال، وقد وفى بعضه، غير أنه نسيه لقلته، وعند إقراره ربما تذكره؛ فاستثناه، فلو لم يصح استثناؤه لتضرر ولا كذلك في الأكثر، والنصف؛ لأنه قلما يتفق الذهول عنه.
(۱) انظر: الإحكام للآمدي، ۱۲۹/۲؛ والبحر المحيط، للزركشي، ٢٩٠/٣.
(۲) شرح مختصر الروضة، ٥٩٨/٢.
(۳) البحر المحيط، للزركشي، ۲۸۸/۳ ، ۲۸۹
(٤) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٥٩٩/٢.
ص ٤٧٢