القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوان [المائدة: ٣٣-٣٤]؛ ف: هو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوالله عائد إلى الجميع بالإجماع، كما قال السمعاني(١). وأما ما تجرد من القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع، ففيه مذاهب: أحدها: يعود إلى الجميع؛ وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد، نقله الماوردي، والروياني، والبيهقي، في عن الشافعي ونقله ابن القصار عن مالك قال: «إنه الظاهر من مذهب أصحابه عند الحنابلة، ونُقل عن أحمد؛ وأدلتهم هي: ١- القياس: وبيانه أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص لا يستقل بنفسه، إذا تعقب جملا، وجب أن يرجع إلى الجميع؛ كالشرط إذا قال: «امرأتي طالق، وعبدي حر، ومالي صدقة، إن شاء الله يكون هذا الشرط راجعا إلى الجميع؛ فكذلك الاستثناء. ٢- القياس ويدل عليه أن ما جاز أن يعود إلى كل واحد من الجملة إذا انفردت عاد إلى جميعها إذا عطف بعضها على بعض؛ كالشرط. والذي يبين صحة هذا، ويوضحه أن الاستثناء في معنى الشرط من جميع الوجوه؛ ألا ترى أنه لا يستقل بنفسه، ولا يفيد معنى إلا بالبناء على المستثنى، كما لا يستقل الشرط بنفسه ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرط؟ ولهذا لا فرق بين أن يقول: اقتلوا المشركين إلا أن يؤدوا الجزية وبين أن يقول: «اقتلوا المشركين إن لم يؤدوا الجزية»، والشرط يوجب تخصيص بعض الجملة بحكمة كالاستثناء سواء؛ فأحدهما مثل الآخر في الحقيقة، إلا أن لفظهما يختلف ثم ثبت أن الشرط إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض رجع إلى الجميع؛ فكذلك في الاستثناء مثله(٢). ٣- ق: لَوْ كُرْرَ الإِسْتِشَاءُ كَانَ مُسْتَهْجَنَا قَبِيحًا لُغَةً: ذكرها «الموفق» في «الروضة» باتفاقهم. (۱) شرح الكوكب المنير، لابن النجار ،٣١٥/٣، ۳۱٦، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰. (۲) انظر: شرح اللمع، للشيرازي، ۱۰۸۰۷/۱۲؛ وانظر: الكوكب المنير لابن النجار، ۳۲۱/۳؛ وانظر: كشف الأسرار، للنسفي، ١٣٠/٢.
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.