القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٦

|| ٤٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ٦٥ - هل إجماع الناس وإجماع المسلمين وإجماع الأمة حجة؟ ص: ١٦٩. ٦٦ - إجماع أهل المدينة حجة، ص: ۱۷۲ ٦٧ - شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يُنْسَخُ، ص: ١٧٦. ٦٨ - قول الصحابي حجة، ما لم يثبت خلافه: ص۱۸۳ . ٦٩ - تفسير الصحابي كقوله، وفتواه سيان، ص: ١٩٢. ۷۰ قول وفعل الصحابي المخالف للقياس، يدل على أنه توقيف، ص: ١٩٢. ۷۱ - القياس دليل شرعي، ص: ١٩٥. ٧٢ - من شروط الفرع أن يماثل أصله، ولا يخالفه ص: ١٩٦. ٧٣- يجب التسوية بين الأصل، والفرع، ص: ۱۹۷. ٧٤- لا يجوز أن يخالف الفرع أصله، ص: ۱۹۸. ٧٥ - الفرع لا يزيد على أصله، ص: ۱۹۸. ٧٦ - الفرع لا يثبت بدون أصله، ص: ۱۹۹. ٧٧- لا يبطل الأصل ببطلان فرع له، ص: ۱۹۹. ۷۸ - الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل، ص: ٢٠٠. ۷۹- من شروط صحة القياس المعنى المثبت للحكم في الأصل الفرع جميعًا: ۲۰۱. ٨٠ يجوز تعليل الحكم بعلتين، ص: ٢٠٢. ۸۱ التعليل مما يفضي إلى إبطال منطوق الحديث باطل، ص: ٢٠٥. ۸۲- تعليل الحكم متى أمكن أولى من قهر التعبد، ومرارة التحكم ۲۰٦ . ۸۳- اعتبار الحكمة إذا لم تصلح العلة ضابطًا، ص: ۲۰۸. ٨٤- ضابط الحكمة يعرف بتوقيف أو اعتبار الشارع له ص: ۲۱۱ ٨٥ التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لها، فلا يترك بها الدليل، ص: ۲۱۲ . ٨٦ المناسب المؤثر لا يلحق غیره به ص: ۲۱۳ ۸۷ - المناسب الملغى لا يمكن إثباته بالتحكم، ص: ٢١٥.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.