قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
ولابد
من
٤٥٥
الدلالة على على أن كونه من الجن ينفي كونه الملائكة. من سلمنا أنه ليس من الملائكة، لكن إنما حسن الاستثناء؛ لأنه كان مأمورًا بالسجود، كما أن الملائكة كانوا مأمورين بذلك، فكأنه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس».
D
وأما قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً ، إِلَّا الْبَاعَ الظَّنَّ [النساء: ١٥٧]، فقد اتفق النحاة على أنه ليس باستثناء ثم فسره البصريون بقولهم: ولكن اتباع الظن، والكوفيون بقولهم: «سوى اتباع الظن».
وأما عن السادس والسابع، فبمعنى لكن. والجواب عن الشعر: إن الأنيس سواء فسرناه بالمؤنس، أو بالمبصر، أمكن إدخال
اليعافير والعيس فيه.
وعن الثالث: أنه إن توضح الاستثناء من المعنى، لزم صحة استثناء كل شيء من
كل شيء. وأما الجواب عن رأي بطلان الاستثناء من غير الجنس: فإنه لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني، بل من الثنية، وكان الكلام واحدًا فثني، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر، فإن قيل: «لو كان الاستثناء مأخوذا من الثنية؛ لكان كل واحد فيه معنى التثنية من الكلام استثناء، وليس كذلك»، فالجواب: لو كان مأخوذا من الثني، لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء، وليس كذلك؛ ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض، أو عطف عنان الفرس: «إنه استثناء».
قولكم: إن الاستثناء استخراج بعض ما يتناوله اللفظ دعوى في محل النزاع»، ذلك وكيف يدعي مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس، ولا دخول للمستثنى تحت المستثنى منه، وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته في اللغة؛ ولهذا فإنه لو قال القائل - في دعائه : يا رب الكلاب والحمير، وخالقهم،
ارزقني وأعطني كان مستهجنا، وإن كان صحيحا من جهة اللغة والمعنى. ثم، وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقا، فما المانع من صحته؛ نظرًا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى اللازم
ص ٤٥٥