القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٥٢

٤٥٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي هو الأصل، والمنقطع اتساع، ومنهم من قال كلاهما أصل (۱)، ولا يجوز الاستثناء من الجنس بالإجماع؛ كقام إلا زيدا»(٢)، وهو المتصل. وأما من غير الجنس ففيه خلاف المانعون من الاستثناء من غير الجنس: من هؤلاء؛ الإمام أحمد في الصحيح من الروايتين عنه، وهو اختيار أكثر الحنابلة، وهو رأي محمد ابن الحسن وممن اختاره من الشافعية الكياطبري، وابن برهان في «الأوسط»، ونقله الأستاذ أبو منصور، وابن القشيري عن الحنفية، والأستاذ ابن داود، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد (۳)؛ ودليلهم على ذلك: ١ - الاستثناء من غير الجنس مستهجن لغة، وعقلا، وعرفا: وبيان ذلك أن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: «ثنيت الشيء»، إذا عطفت بعضه على بعض و ثنيت فلانًا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس»؛ وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ، وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: «رأيت الناس، إلا الحُمُر»؛ لأن الحُمُر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه؛ حتى يقال إخراجها وثنيها عنه، بل الجملة الأولى باقية بحالها، لم تتغير، ولا تعلق للثاني بالأول أصلا، ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ ، ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء؛ بناء على الاشتراك المعنوي، بين المستثنى والمستثنى منه، وإلا لصح استثناء كل شيء من كل شيء؛ لضرورة أن ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما، وليس كذلك، كيف وأنه لو قال القائل: «جاء العلماء، إلا «الكلاب»، و: «قدم الحجاج إلا الحمير»، كان مستهجنا لغةً وعقلا وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافًا إلى أهل اللغة (٤) . ٢ - القياس: ولأنه نص يُخَصُّ به العموم، فلم يصح فيما لم يدخل في اللفظ؛ كالتخصيص بعد الاستثناء(٥). (۱) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ۲۸۱/۳. (۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ۲۷۷/۹؛ وانظر شرح مختصر الروضة، ٥٩٧/٢. (۳) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ۲۸۱/۳؛ والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ۲۷۹/۳، ۲۸۰. (٤) انظر: الإحكام للآمدي، ۱۲۵/۲؛ وانظر: المحصول، للرازي، ٤٠۸/۱۸؛ انظر: شرح اللمع، للشيرازي، ٤٠٢/١. (٥) شرح اللمع، للشيرازي، ٤٠٢/١.
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.