القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٣٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ قاعدة الْأَمْرُ الْأَمْرُ لِلْإِرْشَادِ وَالِاسْتِحْبَابِ: ٢٦٦/١٠ ٤٣٣ الأمر يُردُّ لعدة معان؛ منها: الإرشاد والاستحباب؛ نحو قول «الموفق» - عن الحكمين المبعوثين للإصلاح بين الزوجين -: فإن الحكمين لا يكونان إلا عاقلين، بالغين مسلمين؛ لأن هذه من شروط العدالة، سواء قلنا: «هما حكمان، أو وكيلان»؛ لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم، لم يجز أن يكون إلا عدلا، كما لو نصب وكيلا لصبي، أو مفلس، ويكونان ذكرين؛ لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ قال القاضي: ويشترط كونهما حرين، وهو مذهب الشافعي؛ لأن العبد عنده لا تقبل شهادته؛ فتكون الحرية من شروط العدالة»، والأولى أن يقال: إن كانا وكيلين، لم تعتبر الحرية؛ لأن توكيل العبد جائز، وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية؛ لأن الحاكم لا يجوز أن يكون عبدًا، ويعتبر أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق؛ لأنهما يصرفان في ذلك؛ فيعتبر علمهما ،به، والأولى أن يكونا من أهلهما؛ لأمر الله - تعالى - بذلك، ولأنهما أشفق وأعلم بالحال، فإن كانا من غير أهلهما، جاز؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم؛ ولا الوكالة؛ فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا» (۱). الْأَمْرُ لِلْإِرْشَادِ وَالتَّعْلِيمِ: ٣٨٣/٦ وقد يكون الأمر للإرشاد والتعليم؛ نحو قول الموفق» ـ في استحباب الإشهاد في البيع : ولنا قول الله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [البقرة: ۲۸۳]، قال أبو سعيد: «صار الأمر إلى الأمانة، وتلا هذه الآية»؛ ولأن النبي اشترى من يهودي طعاما (۲) ، ورهنه درعه (۳) ، واشترى من رجل سراويل(٤) (۱) المغني لابن قدامة، ٢٦٥/١٠، ٢٦٦. (٢) أخرجه البخاري في باب شراء النبي الهلال الربا النسيئة ، وباب : شراء الإمام الحوائج بنفسه، وباب: شراء كتاب البيوع، ومسلم في باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر من کتاب الطعام إلى أجل المساقاة. من (3) أخرجه البخاري في باب ما قيل في درع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كتاب الجهاد، وفي باب: حدثنا قبيصة من كتاب المغازي، والترمذي في باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل من أبواب البيوع. (٤) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، والدارمي في باب الرجحان في الوزن من كتاب البيوع.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.