الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ
٤١
الفرق الثاني: هو أن القواعد الأصولية موصلة للقواعد الفقهية، والعكس ليس بصحيح، وعليه فالقواعد الفقهية ثمار للقواعد الأصولية.
الفرق الثالث: دور القواعد الأصولية مُقَدَّمٌ على دور القواعد الفقهية؛ فمن حيث الرتبة: القواعد الأصولية تتبوأ الرتبة الأولى؛ لكون الفقيه يأخذها مسلمة، ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي؛ بغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فبدون شك أن القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأولى؛ من حيث العمل الأصولي الفقهي. الفرق الرابع: أن القاعدة الأصولية حكم كلي يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية، مصُوغ صياغة عامة، ومجردة، ومحكمة.
والقاعدة الفقهية: حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد، أو الأغلبية (۱).
(۱) نظرية التقعيد الفقهي، وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور/ محمد الروكي، ٤٨.
ص ٤١