القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٠٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الجواب، فبقدر السؤال يكون جواب السائل، وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم، فكذا أن يجوز يرد لفظ عام، فيكون زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جوابا، وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم(۱). هنا، ما نسب إلى الشافعي من كونه يقول بخصوص السبب، كما ذكر إمام الحرمين، فليس ذلك مصيرًا إلى اعتبار السبب؛ لوجهين: أحدهما: أنه لم يأخذ التخصيص هنا من السبب، وإنما أخذه من التأويل في اللفظ، وله محامل تعضده، وقصد بذلك تطرق التأويل إلى الآية التي تمسك بها مالك، ولولا فتح هذا الباب؛ لكانت الآية نصّا في الحصر، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، ولا نسخ فيها، ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تحريم الحشرات والقاذورات والعذرات ولم تنطو الآية عليها، وكيف تجري الآية - مع هذا - للعموم. والثاني: أن النزاع في هذه المسألة؛ حيث لا دليل يصرف إلى السبب، والشافعي إنما الآية على سببها؛ لما وردت السنة بمحرمات كثيرة؛ كالحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وذكر الآية الأخرى على جميع الخبائث، فجمع الشافعي بين الأدلة كلها؛ بأن قصر آية الإبهام على سببها، وقد أشار الشافعي إلى ذلك في «الرسالة»، وهو أعلم بمراده (۲). قصر ويقول الإمام الجويني: إن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء تمهيد الشرع، فإذا لم يظهر قصد تأسيس الشرع، لم يترجح قصد التخصيص بالسبب، فإذا تعارضا، لم يحكم لأحدهما على الثاني، وتعين التمسك باللفظ، ومقتضاه العموم» (۳). لكل هذا أقول: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد على سبب خاص قاصر؛ أي: أن الأصل هو العموم، اللهم إلا إذا كان هذا العام واردا على سبب خاص قاصر، ففي هذه الحالة يؤخذ بخصوص السبب؛ مقصود الشارع». (۱) ميزان الأصول السمرقندي، ٣٣٤ : ٣٣٧. لأنه (۲) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ۲۰۷/۳۰؛ انظر: ص ٤۰۱، وص ٤٠٧، فهي متضمنة ردودًا أخرى، تؤكد وتحقق عدم ثبوت ما نسب إلى الشافعي في أن العبرة بخصوص السبب. (۳) البرهان للجويني، ٢٥٥/١.
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.