||
٣٨٤
هذه الصيغ.
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
(۱)
ه والقياس فالتعريف بالإضافة والصلة مثل التعريف اللامي (١)، بجامع التعميم
فيهما.
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق ما ذكره في الحلف بأمانة الله؛ حيث قال: «قال القاضي: لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بها، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله ـ تعالى ـ؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض، والودائع، والحقوق؛ قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَنُ [الأحزاب: ۷۲]، وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأُمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: ٥٨]؛ يعني: الودائع والحقوق ؛ وقال النبي له: «أد الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (۲) ، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يصرف إلى أحد محتملاته إلَّا بنية أو دليل صارف إليه. ولنا: أن أمانة الله صفة له؛ بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها، إذا نوى، ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق؛ لوجوه: أحدها: أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو المكروه؛ لكونه قسمًا بمخلوق، والظاهر من حال المسلم خلافه. والثاني: أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره، وصفة العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره، وصفة الله - تعالى - أعظم حرمة وقدرا. والثالث: أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بها، ولا يستحسن ذلك لو صرح به؛ فذلك لا يقسم بما هو عبارة عنه.
والرابع أن أمانة الله المضافة إليه هي صفته وغيرها يذكر غير مضاف إليه، كما ذكر في الآيات والخبر.
(۱) انظر: تفسير الشربيني على البناني، ٤١١/١. (٢) أخرجه أبو داود في باب يأخذ الرجل حقه من تحت يده من كتاب البيوع، والترمذي في باب: حدثنا... من كتاب البيوع، والدارمي في باب في أداء الأمانة... من كتاب البيوع.
ص ٣٨٤