القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي فمن راعى ق: «تَغْلِيبِ اقْتِضَاءِ السَّبَبِ لِمُسَبِّهِ»، أجاز تعجيل الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن قدامة؛ ومثاله حصول النصاب بب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه يجوز تقديمها على الخلاف؛ واعتمدوا في ذلك على: القياس على قوله الا الله في ما روى عبدالرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله : «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ انْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (۱)؛ فقياسًا على ما صرح به في هذا الحديث، فإنه يجوز تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه. ومن راعي وغلب قاعدة لا يتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه»؛ فإنه يرى أن تعجيل الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه غير جائز. والراجح هو: أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرطه، فلا المسبب دونه، وهذا أصل معلوم في الأصول (٢). وعليه: أن يصح يقع ١. فإذا كان الأصل صحيحًا، وهو مناقض للرأي الآخر، فالتمسك بالأصل الصحيح أولى. ٢- عدم التسليم بأن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط؛ وبيانه أن من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقًا عند غير المالكية؛ بناء على أنه ليس بشرط في الوجوب ؛ وإنما هو مشروط فى الانحتام؛ فالحول كأنه وقت - عند هذا القائل - لوجوب الزكاة موسع، ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة، وأما الإخراج قبل الحول بيسير على مذهب مالك؛ فبناءً على أن ما قارب من الشيء، فحكمه حكمه، فشرط الوجوب حاصل ؛ وكذلك القول فى شرط الحنث من أجاز تقديم الكفارة عليه، فهو (1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور»، ومسلم في كتاب «الأيمان»، باب «ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها؛ يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه». (۲) انظر: أدلة قاعدة: السَّبَبُ الَّذِي تَمَّ شَرْطُهُ يُثْبِتُ الْمُسَبَّبَ.
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.