قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
٣٤٥
الحاجيات مبنية على رفع الحرج وهو القسم الثاني من الضرورات الخمس، وهي كلية شرعية قطعية ومثالها رخص الإيمان وأكل الميتة للمضطر، وغيرها. والملاحظ أن هذه الأسباب إنما يرجع فيها إلى مظنتها، لا إلى حقيقتها؛ بناءً على قاعدة: ما اعتبرت ،مظنته لم يلتفت إلى حقيقته. قال ابن قدامة من هذه القاعدة، وهو يتحدث عن مسألة زوال العذر المبيح للفطر نهارًا»: «فأما إن نوى الصوم في سفره، أو مرضه، أو صغره، ثم زال عذره في أثناء النهار ، لم يجزئه الفطر، رواية واحدة وعليه الكفارة إن وطئ، وقال بعض أصحاب الشافعي في المسافر خاصة وجهان؛ أحدهما له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فكانت له استدامته كما لو قدم مفطرا، وليس بصحيح؛ فإن سبب الرخصة زوال قبل الترخص فلم يكن له ،ذلك كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة، وكالمريض يبرأ ...، ولو علم الصبي ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن، أو علم المسافر أنه يقدم، لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأن سبب الرخصة موجود، فيثبت حكمها؛ كما لو لم يعلما ذلك(١).
قاعدة الرُّخَصُ لَا تُسْتَبَاحُ بِالْمَعْصِيَةِ: ٣١٩/٣:
المعاصي، والمحرمات لا تستجلب التخفيف؛ وذلك عملا بقاعدة: ١- سد الذرائع وبيانه أن ترتب الرخص على المعاصي يؤول إلى تكثير تلك المعاصي بسبب التوسعة على المكلف رغم أنها محرمات (٢).
٢- ومقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج، والتخفيف على المكلفين، فيما رسمته من تكاليف، والمترخص بمعصية هو رافع، أو آخذ بالتخفيف في غير ما رسمته الشريعة الإسلامية من تكاليف فكانت العبرة بمقاصد الشريعة، وبطل قصد وعمل المكلف المخالف لهذا القصد؛ لأن قصد المكلف ينبغي أن يكون موافقا
لقصد الشريعة، وإلا بطل.
(1)
المغني،
لابن قدامة، ۲/ ۳۸۸، ۳۸۹
(۲) انظر: الفروق القرافي، ۳۳/۲ .
ص ٣٤٥