القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٢

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي إذا قعدت عن المحيض، وإذا أردتَ القعود قلت: قاعدة(۱)، وهذه المعاني، والاستعمالات تؤول كلها إلى معنى واحد هو الأصل، والأساس. وهذا أمر واضح في الاستعمالات الخمسة الأولى، ويبدو غير واضح في الاستعمال السادس، والحق أن هذا الاستعمال لا يخرج عن الاستعمالات السابقة؛ ذلك أن القعود عن الحيض، والولد، والأزواج؛ يعني أ أن المرأة القاعد لم يعد يشتهيها الرجال، ولم تعد تنجب، وفقدان الاشتهاء، والإنجاب في المرأة هو فقدان لقوتها، ووظيفتها الحياتية الحسية العضوية؛ فهي من هذه الناحية قد سكنت وجمدت والسكون، والجمود، وانعدام الحركة هو أبرز معاني الأصل، والأساس، وألصق بماهيته، وحقيقته، إذا نحن انصرفنا إلى إطاره الحسي، الذي هو الأصل؛ لأنه الاستعمال الحقيقي، وأما إطاره المعنوي؛ فإطلاق الأساس، واستعماله فيه إنما هو من قبيل المجاز، فمن هنا ـ إذن - كان استعمال القواعد بهذا المعنى لا يخرج عن حقيقة الأساس(٢). وبناء على ما سبق، يتبين أن المعنى اللغوي العام للقاعدة هو الأصل، والأساس الذي ينبني عليه غيره. أَمَّا تَعْرِيفُ الْقَاعِدَةِ فِي الإِصْطِلاح: فقد عَرَّف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة؛ منها: ١- عرفها أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي بقوله: «والقاعدة اصطلاحا: قضية كلية؛ من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضعها، وتسمى فروعا، واستخراجها منها تفريعا كقولنا : كل إجماع حق (۳). ٢- وعرفها الشريف الجرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»(4). ٣- وعرفه التهانوي بأنها: «أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه (0) (۱) تاج العروس، الزبيدي؛ مادة «قعد». (۲) نظرية التقعيد الفقهي، وأثرها في اختلاف الفقهاء، للدكتور / محمد الروكي، ص: ۳۸، ۳۹. (۳) كليات أبي البقاء الكفوي، ص: ٢٩٠. (٤) التعريفات للشريف الجرجاني، ص: ۱۷۱. (٥) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٥ / ١١٧٦، ١١٧٧.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.