القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ كِتَابِهِ الْمُغْنِي فالملاحظ أن صياغة هذه المسألة، وجعلها قاعدة تحتاج إلى الاختصار، والإحكام، ويمكن أن تصبح على هذا الشكل ق: الترجيح بكثرة الرواة. . وقوله: «فأما ما يخرج عن مصحف عثمان؛ كقراءة ابن مسعود، وغيرها؛ فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها (قرآنًا (۱). فهذا التعبير يحتاج إلى إعادة في الصياغة؛ كأن تصبح القاعدة على هذا الشكل: لا عبرة بغير التواتر في القرآن». وهكذا اقتضى الأمر في المسائل التي ذكرها الموفق على شكل قواعد بالمعنى غير العلمي؛ أي التي تفتقر إلى خاصية من خصائص القاعدة بالمفهوم العلمي، أو أكثر إلى التدخل، وصياغة القاعدة صياغة عامة مجردة محكمة. والملاحظ أن الرجل، وهو يكتب «المغني» اهتم بالقواعد الأصولية، وبصياغتها علميا، في حين لما كان بصدد كتابة الكافي في فقه أحمد بن حنبل»، وجدت بعد عقد مقارنات أنه لا يقعد القواعد في الكافي) (۲) بقدر ما يذكر المستندات، والأدلة. والسبب في ذلك يرجع إلى كون المغني» كتاب فقه مقارن؛ فذكر آراء المذاهب مشفوعة بأدلتها مع ترجيح الرجل، اقتضى منه الأمر في الترجيح أن يأتي بكل القواعد والأدلة والمستندات التي تشهد لما رجح؛ فمعظم القواعد الأصولية وردت عنده وهو بصدد الترجيح، وكأني بالرجل يستعمل القواعد الأصولية أمام الآراء المتعددة، والأدلة المختلفة؛ ليرجح ما بدا له وهذه ميزة من ميزاته في كتابه «المغني»، لا أثر لها في كتابه «الكافي». ***** (۱) المغني، لابن قدامة، ٥٧١/١. (۲) انظر مثلا: الجزء الأول في الكافي في فقه الإمام أحمد»، لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.