قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
۲۹۹
ذلك التوقيت، وهو يقتضي - قطعا - موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه؛ فلو كان فيه عتب أو ذم، للزم أن يكون لمخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتب بسببه، وقد فرضناه موافقا هذا خلف.
٤- العتب مع التخيير متنافيان: لأنه لو كان كذلك، للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيرًا في أجزائه إن كان موسعا والعتب مع التخيير متنافيان، فلا بد أن يكون خارجا عنه، وقد فرضناه جزءًا من أجزائه، هذا خلف محال(۱).
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها، ولا بتأخير ما يستحب تعجيله، إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت، أو يضيق عن فعل العبادة جميعها؛ لأن جبريل صلاها بالنبي الله في أول الوقت، وآخره، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقالا : الْوَقْتُ مَا بَينَ هَذَيْنِ، ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير؛ يجب موسعا بين الأعيان (۲).
ومما ينبني على هذه القاعدة:
قاعدة
لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِعْلِ قَبْلَ وَقْتِهِ: ٧٤/٥:
سبق أن قلت: إن الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب موسع ومضيق وهذا الواجب المؤقت هو الذي لا يجزئ فعله إلا في وقته؛ بدليل:
ما سبق ذكره عند الإمام الشاطبي من قاعدة مقاصد الشرع. وق : لَا يَتَحَقَّقُ الْمَشْرُوطُ إِلَّا بِتَحَقُّقِ شَرْطِهِ: لأن الواجب المؤقت لا يتم بدون وقته؛ فهذا الوقت شرط في الأداء، قال صاحب كشف الأسرار»:
«أما أصل الوقت فلا بد للمأمور به منه؛ لأن الواجب بالأمر فعل لا محالة، ولا بد
(۱) الموافقات للشاطبي، ١/ ١٥٢، ١٥٣.
(۲) المغني، لابن قدامة، ٢/ ٤٥.
ص ٢٩٩