القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٨٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي تمهید يمثل الحكم الشرعي ثمرة الاجتهاد الفقهي عن طريق إنزال الأدلة الشرعية على الوقائع والمستجدات والحوادث و به تضبط قواعد ،الحلال والحرام، وبه تكون الهداية، وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وبه تكون الفتيا، فهو الموقع به عن الله، وأول من قام به نبينا محمد الله، وصحابته الكرام، ثم علماء الإسلام. تعريف الحكم والحكم في اللغة المنع والصرف ؛ ومنه الحكمة؛ للحديدة التي في اللجام، وبمعنى الإحكام؛ ومنه الحكيم في صفاته - سبحانه .. وفي الاصطلاح الأصولي : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. يصح ، أن فيخرج المتعلق بذات المكلف؛ نحو: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات: ٩٦]؛ والمراد بالفعل: جميع أعمال الجوارح، وإن كان قد تقابل الأفعال بالأقوال في الإطلاق العرفي، وعبارة بفعل المكلف فيها تجوز؛ فإنه لا يتعلق التكليف إلا بمعدوم يمكن حدوثه؛ والمعدوم ليس بفعل حقيقةً، ولو احترز عنه، لقيل: المتعلق بما أن يكون فعلا، وأشير بالتعلق إلى أن حاصل الحكم مجرد التعلق من غير يكون له تأثير في ذات الحكم، أو المحكوم عليه أو فيه والمراد بالاقتضاء: ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل، أو الترك، وبالتخيير؛ التسوية بين الفعل، والترك. والمراد بالوضع خطاب الله - تَعَالَى - المتعلق بجعل الشيء سببا، أو شرطًا، أو مانعا، أو صحيحًا، أو فاسدًا، أو عزيمة، أو رخصة (۱)) و«المغني» فيه مجموعة قواعد أصولية؛ سواء تعلقت بالأحكام التكليفية، أو الوضعية؛ فإنني استخرجتها، وصنفتها إلى: ١ قواعد أصولية في الحكم التكليفي. ٢- وقواعد أصولية في الحكم الوضعي. (۱) انظر: البحر المحيط الزركشي، ۱ / ۱۱۹ ؛ ؛ وانظر: الإحكام للآمدي، ۱/ ۷۲، ۷۳؛ وأصول الفقه، الشيخ/ محمد الخضري، ١٨، ٥٤.
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.