٢٥٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
مِنْ أَقْسَامِ الْمَصْلَحَةِ
المصلحة المرسلة: ٥٠٩/١٤
المصلحة المرسلة: هي كل ما لم يشهد له نص معين، أو خاص، إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع، ومأخوذ معناه من أدلته (١) أو هو ما لم يشهد له بالاعتبار، ولا بالإبطال نص معين منقول (٢).
آراء العلماء فيها : الرأي الأول : قال ابن الباقلاني، وجماعة من المتكلمين: «المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها (۳)، وردها قوم في العبادات؛ لأنه لا نظر فيه للمصلحة بخلاف غيرها؛ كالبيع»(4).
الرأي الثاني: للشافعي، ومعظم أصحاب أبي حنيفة؛ وهو الاعتماد على المصالح، وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل ولكنه لا يستجيز النأي، والبعد، والإفراط، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقًا، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول، قارة في الشريعة (٥).
وهو نفس الرأي للإمام مالك، إلا أنه بتوسع؛ فالمصلحة عند المالكية، وإن لم يشهد لها نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته ـ فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه(٦).
واحتج
النفاة:
ب
١- قاعدة ليس للمصلحة دليل على العمل بها قال القاضي بأن الكتاب والسنة مُتَلَقَّيَانِ ،بالقبول والإجماع ملتحق بهما والقياس المستند إلى الإجماع هو الذي
(۱) الموافقات للشاطبي ١/ ٣٩
(۲) المحصول، للرازي، ٥٧٨/٢
(۳) المسودة، لآل تيمية، ٤٥٠.
(٤) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ٢/ ٢٨٤.
(٥) انظر: البرهان، للجويني، ٢/ ٧٢٠.
(٦) انظر: الموافقات، للشاطبي، ١/ ٣٩.
ص ٢٥٦