قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
قاعدة الْمُنَاسِبُ الْمُؤَثْرُ لَا يُلْحَقِّ غَيْرُهُ بِهِ: ٣٨٦/٤
۲۲۷
المناسب ينقسم من حيث تأثيره إلى مؤثر وملائم، وغريب، ومرسل، وسأعرض لتعريفه عند جملة من الأصوليين بغية المقارنة، والوقوف على مواضع الوفاق، والخلاف.
أ ـ فهناك من يرى المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره بالإجماع، أو النص، قال الغزالي: المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم، وغريب
المؤثر: التعليل للولاية بالصغر؛ ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع، أو النص، وإذا ظهر تأثيره، فلا يحتاج إلى المناسبة، بل قوله «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ»، لما دل على تأثير المس، قسنا عليه من ذكر غيره (۱).
وقال في شفاء الغليل: «المناسب المؤثر الذي دل النص، أو الإجماع على كونه علة للحكم في محل النص، أو في غير محل النص» (۲) .
وقال ابن الحاجب والمعتبر بنص، أو إجماع هو المؤثر» (۳).
وقال ابن النجار: «فالقسم الأول مؤثر، إن اعتبر من قبل الشرع بنص؛ كتعليل الحدث بمس الذكر، أو اعتبر بإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر؛ فالأول اعتبر عينه في عين الحكم، وهو الحدث؛ لحديث: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (٤)، وأما الثاني؛ فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع، وسمي هذا القسم مؤثرا؛ لحصول التأثير فيه عينا، وجنسا، فظهر تأثيره في الحكم (٥).
والملاحظ أن هذه التعاريف تبرز شرط دلالة النص، والإجماع على كون المناسب المؤثر علة للحكم مطلقا، بدون قيد لا للجنس، ولا للعين.
(۱) المستصفى، للغزالي، ۲۹۷/۲.
(۲) شفاء الغليل، للغزالي، ١٤٤.
(۳) منتهى، والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب، ١٨٣. (٤) أخرجه الدارقطني والألباني في السلسلة الصحيحة، ٣/ ٢٢٧. (5) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ١٧٣/٤.
ص ٢٢٧