قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
۲۲۵
فتكون هذه المظنة المعتبرة شرعًا في إناطة الحكم، فهي العلة، وَلَغَتِ الحكمة»(۱).
هي
أما إن كان التعليل بالوصف الضابط للحكمة، فقد حكينا فيه الاتفاق. وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثه عن مسألة: وللمريض أن يفطر، إذا كان الصوم يزيد في مرضه؛ فإذا ،تحمل وصام كُرِهَ له ذلك، وأجزأه»؛ حيث قال: والفرق بين المسافر والمريض أن السفر اعتبرت فيه المظنة، وهو السفر الطويل؛ حيث
لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها، فإن قليل المشقة، لا يبيح، وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل؛ فدار الحكم مع المظنة، وجودًا، وعدما، والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف ؛ منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ كوجع الضرس وجرح في الإصبع، والدمل، والقرحة اليسيرة، فلم يصح المرض ضابطًا، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يُخَافُ منه الضرر، فوجب اعتباره
بذلك (٢).
قاعدة
ضابط الحكمة يُعرف بتوقيف أو اعتبار الشارع له: ٤٧/١
وضابط الحكمة هو الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم، وربطه به؛ لتحصيلها، ويعرف من جهة مسالك العلة كما هو عند الأصوليين.
ثم إن الحكمة إن كانت منضبطة في نفسها، اعتبرت حقيقتها، فيعتبر حصولها حقيقة كصيانة النفوس الحاصل من إيجاب القصاص.
وإن لم تكن منضبطة في نفسها، اعتبرت بمظنتها لا بحقيقتها، بناء على قاعدة: ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته؛ كربط جواز الترخص بالسفر؛ لكونه مظنة المشقة المبيحة للترخص.
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن حكم النجاسة اليسيرة، والماء النجس إذا كثر؛ حيث قال: ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان
(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي، ٤/ ٢٦٣. (۲) المغني لابن قدامة، ٤٠٤/٤ .
القواعد الأصولية من المغنى - جـ
ص ٢٢٥