قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَةِ
۱۸۹
والجواب: أنه مقيد بما يفعله الله - تَعَالَى - بمن أراد سوءًا بالمدينة، والخطأ فيما يتفقون عليه في أمر الدين، ليس من هذا في شيء، ومن ذمهم، أو رد عليهم، فإنه لا يريد سوءًا بالمدينة. ولا يجوز حمله على الأهل من غير دلالة. ولأن الفسق عبارة عن الفعل
أن
المذموم، ومن أنكر عليهم في خطئهم، فقد دعاهم إلى خير، ورآه منهم، وعلى المباينة بغير حق. وخلافنا في الخلاف فيما هو حَقٌّ، ويسوغ، فلا يتناول
المكايدة
هي
الخبر موضع الخلاف.
واحتج بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول وحضروا التنزيل، وعرفوا التأويل. والجواب أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة؛ وإنما الخلاف فيه إذا كان بعضهم بالمدينة، وبعضهم خارجًا عنها ، هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجة على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك(١). . والحق أن عمل أهل المدينة إذا ظهر، ونقل نقلاً مستفيضا لا يخفى؛ الأذان، وترك الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وغير ذلك من المسائل، ونقل نقلا يحج، ويقطع العذر فهو حجة.
بدليل:
كمسألة
أنه
القياس فلو كان المؤذن يؤذن على المنار أذانا على صفة، قد علم جميعهم أذن ، تم من الغد مؤذن، فأمسك الجميع عن
الأذان الذي فارقهم عليه النبي
لكان
الإنكار عليه، والإخبار عنه بأنه غَيَّرَ شيئًا من الأذان، فإنه بمنزلة أن يقولوا: إن هذا هو الأذان الذي أُذُنَ به بالأمس، ولو قاله بعضهم، أو نطق به الجزء الأول تواترا يقطع العلم به (٢).
منهم؛
- أما ما كان من عمل أهل المدينة الذي أدركوه بالاستنباط، والاجتهاد، فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم في المصير منه إلى ما عَضُدَه الدليل،
(۱) انظر: العدة، لأبي يعلى ١١٤٣/٤ إلى ١١٤٩؛ وانظر: أصول السرخسي، ١/ ٣١٤؛ والإحكام،
للآمدي، ۱/ ۱۸۱.
(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٤٨١.
ص ١٨٩