قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
۱۸۳
الشهادة بعد الاستيفاء: ولنا أن عليا الله شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم عادا، فقالا: أخطأنا ليس هذا هو السارق، فقال علي: لو علمت أنكما
تعمد تما، لقطعتكما (۱) ، ولا مخالف له في الصحابة، فيكون إجماعا (٢).
قاعدة هَلْ إِجْمَاعُ النَّاسِ، وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ؟
وهي
مسألة تتعلق بقول العامي في الإجماع.
ذهب الأكثرون؛ منهم | الشافعية والجمهور ، وأحمد (۳) أنه لا يعتد به؛ لعدم توفرهم
على شروط الاجتهاد؛ بدليل:
-١ قاعدة إذا اختل الشَّرط، اختل المشروط:
يجوز أن يعمل
وبيانه أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة، فهو لا ،باجتهاده ولا يجوز أن يعمل به. ۲ :ق القياس قال أحمد بن حنبل في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح، وابن سيرين فقال هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي .
٣- القياس: فإذا كان العامي ليس أهلا للاجتهاد، فهو بمنزلة الصبيان، والمجانين. ٤ - القياس: ولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم، فوجب أن لا يعتبر رضاهم به. كما أن الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي لم يعتبر رضاهم به، وكذلك أهل العصر الثاني، مع أهل العصر الأول (٤).
(1) أخرجه البخاري في باب إذا أصاب قوم من رجل»، من كتاب الديات»، والدارقطني في كتاب
الحدود والديات»، وغيره.
(۲) المغني لابن قدامة، ١٤/ ٢٤٦.
(۳) انظر: المسودة لآل تيمية، ۳۳۱؛ وانظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي، ٤/ ١١٣٣. (٤) انظر: العدة، لأبي يعلى، ١١٣٣/٤، ١١٣٤.
ص ١٨٣