۱۷۸
الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
أحدهما: أن وصفهم بالعدالة في سياق المدح، وإنما يحسن المدح إذا كانوا على الصواب فى أقوالهم، وأفعالهم، وذلك يوجب أن ما اتفقوا عليه يكون صوابا. الوجه الثاني: أن الوصف بالعدالة إما لكل واحد منهم، أو لمجموعهم، والأول باطل قطعا؛ لوجود آحاد الفساق فيهم كثيرًا، فتعين الثاني؛ وهو أن الوصف بالعدالة المجموعهم، وذلك يقتضي أن ما يقولونه مجتمعين عليه حق، وصواب؛ لأن قائل غير
الحق والصواب يكون كاذبًا، والكاذب لا يكون عَدْلًا (۱) .
٣ - مِنَ السُّنَّةِ مَا بَلَغَ إِلَى دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيّ: على أن الأمة لا تجتمع على الخطا، وإنما تجتمع على الصواب الذي يجب اتباعه، فهي مختلفة الألفاظ، مشتركة في
الدلالة على أمر واحد.
من هذه الأحاديث:
. قوله : «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»، وَرُوِيَ: «عَلَى خَطَا (۲).
- «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا، فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ قَبِيحٌ (۳). «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقْدَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» (٤). -
- وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ» (٥).
يجمع...)،
(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي، ٣٣٤، وانظر: شرح الروضة، ١٦/٣، ١٧؛ وانظر: المحصول، الرازي، ١/ ٢٩٦؛ وانظر شرح اللمع، للشيرازي، ٢/ ٦٧٦، ٦٧٧. (٢) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب «الفتن»، باب «لزوم الجماعة»، ولفظه: «أن الله لا وأخرجه الحاكم في «المستدرك»، في كتاب «العلم». (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۷۹۱؛ وأخرجه الحاكم في كتاب «معرفة الصحابة»، باب فضائل أبي بكر ؛ وأخرجه البزار في باب «الإجماع»، من كتاب كشف الأسرار من زوائد البزار»، للهيثمي، ۸۸/۱؛ وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوفًا في كتابه «الإحكام في أصول
الأحكام، ٦/ ۱۸؛ والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن مسعود (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٥/ ۱۸۰ ، وأخرجه الحاكم في «المستدرك»، في كتاب «الصوم». (٥) أخرجه البخاري في كتاب «الفتن»، في باب قول النبي : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تَنْكِرُونَهَا»، كما أخرجه في كتاب «الأحكام»، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»، وأخرجه مسلم في=
ص ١٧٨