القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٧٠

ومن الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي 6 أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال في قوله ـ تَعَالَى : مَن كَانَ ار يُريدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تُرِيدُ :[الإسراء: ۱۸]: إنه ناسخ لقوله - تَعَالَى -: ومَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَمُ فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ، [الشورى: ۲۰] وعلى هذا التحقيق تقييد المطلق، إذا كان قوله: منها مطلقا، ومعناه مقيد بالمشيئة» (۱). منها وبهذا يكون لفظ النسخ عند المتقدمين أعم مما هو عند الأصوليين، وإن كان لفظ المتقدمين حسب ما يتبين متعلقا بالصحابة، والدليل على ذلك الأمثلة الواردة في الموافقات (۲). قاعدة لا نَسْخَ فِي الْإِخْبَارِ ٣٢٠/٩ - ٣٢١ هل هذه القاعدة على عمومها؟ أم أن الأمر فيه ،تفصيل، وبيان، ذلك: أن الجمهور من الفقهاء، والمتكلمين ذهبوا إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في الإخبار؛ أي أن النسخ لا يدخل في نفس الخبر، ولكن إن ثبت به حكم جاز نسخ ذلك الحكم)(۳)؛ بدليل: ١ قاعدة: إِنَّ الإخبار عن الله ورسوله لا يدخله التكذيب. وبيانه أن النسخ هو إزالة ما ثبت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه، وإذا أخبر عن أمر من الأمور، أنه سيكون ثم نسخ ذلك بألا يكون، فإن ذلك الخبر الأول كذب، وهذا محال في صفة الباري ـ تَعَالَى صفة الباري - تَعَالَى ، وخبر رسوله (٤) ، والله - تَعَالَى - مُنَزَّةٌ عن الكذب بإخباره - تَعَالَى - لنا أن قوله الحق، قال - تَعَالَى -: ﴿فَالْحَقِّ وَالْحَقِّ أَقُولُ ، [ ص: •[^{ ٢ - الإجماع: لأنه لا يجوز نسخ مدلول الخبر إجماعا، حكاه أبو إسحاق المروزي، (۱) انظر الموافقات ۱۰۸/۳، ۱۰۹، وما بعدها. (۲) انظر نفس المصدر، والصفحات. (۳) انظر: الإحكام، للباجي، ۳۹۹. (٤) انظر: الإحكام للباجي، ۳۹۹؛ وانظر الميزان للمسرقندی، ۷۱۰؛ وانظر: شرح اللمع، للشيرازي، ١/ ٤٨٩؛ انظر: العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى، ٣/ ٨٢٥.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.