القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٧

الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ ۱۷ نفسه منه فتاويه واستقوا منه ووصلوا إلى نتائج تعد جديدة في الفقه الذي انتهى إليه الأئمة الأربعة؛ فهذا ابن تيمية يفتي بأن الطلاق الثلاث بلفظ لا تقع إلا واحدة، وقرر ابن القيم أن طلاق الغضبان لا يقع (۱). مَا سِرُّ دَعْوَةِ الْمَذْهَبِ الْخَنَّبَلِي إِلَى الْحُرِّيَّةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ؟ إن الجواب عن ذلك مشتق من المذهب نفسه؛ ذلك بأن الإمام أحمد كانت فتاويه تعتمد على فتاوي الصحابة بالاتباع والمشاكلة وعلى أقضية رسول الله بالاتباع المطلق، والمشاكلة بالتخريج عليها؛ فكان على المستبحر في ذلك المذهب الجليل، ولو كان مقلدا تقليدًا مطلقا أن يطلع على مصادره؛ وهي فتاوي الصحابة، وأقضيتهم، وقضاء النبي ، وأقواله وأفعاله، وهو في هذا يُحَلِّقُ في جو الفقه النبوي؛ فيستولي علیه نوره ويقتبس منه قبسة محمدية، فيرى أقوال المجتهدين على حقيقتها بضوئها؛ فيراها مخالفة أو موافقة لما شاهده في السنة، ولقد أشربت أرواحهم بها إذا دنوا منها، فاجتهدوا في ضوئها غير مجانبين طريقة إمامهم ولا خارجين عليه؛ فإن خالفوه في بعض ما استنبط فقد اتبعوه في مسالكه في الاستدلال. من أما غير أتباع أحمد - كالحنفية مثلاً ؛ فإنهم إذا اتجهوا إلى مسالك الإمام - رحمه الله ، وجدوا طائفة الأقيسة، والاستحسانات، وعملا عقليا محكما في ضبط الأقيسة، والتفريع عليها، فكانوا تحت تأثير سلطان الإمام الفكري، فكان تخلصهم مما فَرَّعَ، واستنبط، ومخالفتهم فيه لا تتوافر دواعيها؛ لأنهم لم يحلقوا في غير فقهه، وتفكيره؛ ولذلك تجد الدعوة إلى الاجتهاد المطلق تنادى بها الحنبليون، ثم تنادى المالكيون بضرورة الاجتهاد (٢). وابن قدامة - كما سبق - حنبلي المذهب، وأكثر تفريعاته على مقتضى المذهب الحنبلي، ومثال دفاعه عن تحقيق المذهب ؛ قوله عن شروط إرسال الجارح: الشرط الثاني: أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فإن ترك التسمية عمدا، أو سهوا، لم يُبَحْ. هذا تحقيق المذهب؛ وهو قول الشعبي وأبي ثور، وداود، ونقل حنبل عن أحمد إن نسي (۱) ابن حنبل: حياته وعصره، وآراؤه، وفقهه لأبي زهرة، ٣٩٥ - ٣٩٦. (۲) المرجع السابق، ص: ٣٦٩.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.