القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٣٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ قاعدة تَرْكُهُ مَخَافَةَ الْمَشَقَّةِ عَلَى أُمَّتِهِ: ٤٣/٢. المشقة على أمته، ۱۳۷ وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حديثه عن تأخير صلاة العشاء، فقال: «وإنما يستحب تأخيرها لمنفرد والجماعة راضين بالتأخير؛ فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم، فلا يستحب، بل يكره؛ نص عليه أحمد - رحمه الله .. قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله كم قدر تأخير العشاء؟ فقال: ما قدر يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين، وقد ترك رسول الله له له له له تأخير العشاء، والأمر بتأخيرها؛ كراهية وقال النبي : «مَنْ شَقَّ عَلَى أُمَّتِي، شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»(۱)، وإنما نقل التأخير . عنه مرة، أو مرتين، ولعله كان لشغل، أو بيان آخر الوقت، وأما في سائر أوقاته؛ فإنه كان يصليها على ما رواه جابر أحيانًا، وأحيانًا إذا رأهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخَّرَ (۲) ، وعلى ما رواه النعمان بن بشير؛ أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة ) ، فيستحب للإمام الاقتداء (٤) بالنبي ) بالنبي في إحدى هاتين الحالتين، ولا يؤخرها تأخيرًا يشق على المأمومين؛ فإن النبي الله كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين، وقال: «إِنِّي لأَدْخُلُ في الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ أُخَفِّفُهَا؛ كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»، متفق عليه ). وهذا الأمر في حقيقته هو ترك للمستحب؛ مخافة المشقة، وهو ما انفرد به بالمقارنة مع الإمام الشاطبي، الذي لم يورد هذه المسألة في كتابه «الموافقات»(٦)! ، (١) لم أجده بهذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّنِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ» ، أخرجه مسلم في باب فضيلة الإمام العادل»، من كتاب «الإمارة». (٢) أخرجه البخاري في باب وقت الظهر عند الزوال»، وفي باب وقت المغرب»، وباب «وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا»، من كتاب «المواقيت». (۳) أخرجه أبو داود في وقت العشاء الآخرة»، من كتاب «الصلاة». (٤) أخرجه البخاري في باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي وباب «انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب الأذان) ، ومسلم في باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام»، من كتاب «الصلاة». (٥) المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٢ ، ٤٣. (٦) انظر: الموافقات، للإمام الشاطبي، ٤/ .٦٠، ٦٦
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.