قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَةِ
۱۲۹
سليمان الأشقر عن نفس الموضوع؛ حيث قال الإمام الرازي: «أما الإباحة؛ فتعرف
بطرق أربعة:
أحدها: أن ينص الرسول الله على أنه مباح.
وثانيها: أن يقع امتثالاً لآية دالة على الإباحة.
ثالثها: أن يقع بيانها لآية دالة على الإباحة.
في
رابعها أنه لما ثبت أنه لا يذنب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل، ولا تركه، وانتفى الوجوب، والندب بالبقاء على الأصل، فحينئذ يعرف كونه مباحا (۱).
وأما عند الدكتور/ محمد سليمان الأشقر؛ فالإباحة تُسْتَفَادُ من مواضع:
١- ما فعله الله من الأمور الجبلية.
٢- ما فعله من الأمور العادية، والدنيوية.
ما فعله بيانًا لآية دالة على الإباحة.
٤- ما فعله امتثالا لآية دالة على الإباحة.
ه ما فعله ،وعلمناه قد فعله على سبيل الإباحة؛ لقرينة تدل على ذلك. ٦- ما فعله، وجهلنا حكمه، وليس بما ظهر فيه قصد القربة (۲) . أما ابن قدامة؛ فيمكن جمع ما استخلصته من قواعد في هذا الباب فيما يلي: - النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَتْرُكُ المُبَاحَ، كَمَا قَدْ يَفْعَلُهُ: ١٦٢/١.
- مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم مَا هُوَ لِيَبْيَانِ الْجَوَاز: ٤٨/٢. - فِعْلُهُ الدَّالُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفِعْل: ٤٣/٣ . مِنْ أَفْعَالِهِ مَا لَيْسَ بِسُنَّةِ : ٤٨٩/٩.
أما أقواله ، وما تدل عليه من أحكام فهي مبثوثة في مباحث القواعد الأصولية
(۱) المحصول، للرازي، ١/ ٥١٤.
(۲) أفعال الرسول الا الله للدكتور/ محمد سليمان الأشقر، ١/ ٣٨٢.
القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ١]
ص ١٢٩