١٢٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الجماعة؛ حيث قال: ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل فيه رواية أخرى؛ أن حضور المسجد واجب، إذا كان قريبا منه؛ لأنه يروى عن النبي له أنه قال: «لَا صَلَاةَ لجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا في المَسْجِدِ » (١) ، ولنا قول النبي الله: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي؛ جُعِلَتْ لَيَ الأرْضُ طَيِّبَةً، وَطَهُورًا، وَمَسْجِدًا؛ فَأَيْمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ»، متفق عليه (٢) . وقالت عائشة صلى النبي علي الهلال في بيته، وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا رواه البخاري ) (۳)، وقال النبي الله الرجلين: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْجَمَاعَةَ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ تَكُنْ ا لَكُمَا نَافِلَةٌ (٤) ، وقوله «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا في المَسْجِدِ»؛ لا نعرفه إلا من قول علي نفسه؛ كذلك رواه سعيد في سننه، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة، وعبر بالمسجد عن الجماعة؛ لأنه محلها، ومعناه: لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة»، وقيل: أراد به الكمال، والفضيلة؛ فإن الأخبار الصحيحة دلت على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة(٥).
نفیه
هو: «لَا صَلَاةَ لِلجَارِ الْمَسْجِدِ»
- إلا محل محدود: هو إلا في المسجد.
والقرينة هي
جائزة.
الأخبار الصحيحة، دلت على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة
ومن القرائن التي تجعل الفعل من الفضائل: الوقت؛ فللوقت المعين أثر في حمل الفعل إلى جهة الفضيلة والقاعدة في هذه المسألة:
(1) أخرجه الدارقطني في باب الحث الجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر»، من كتاب «الصلاة»،
وهو حديث ضعيف.
(٢) أخرجه البخاري في أول باب، من كتاب «التيمم»، وفي باب قول النبي ا «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، من كتاب «الصلاة»، ومسلم في مواضع الصلاة» من كتاب «المساجد». (۳) رواه البخاري في باب «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، من كتاب «الأذان»، في باب «صلاة القاعد»، من
كتاب «التقصير».
(٤) رواه مسلم في باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار»، من كتاب «المساجد». (٥) المغني، ٣/ ٨، ٩ .
ص ١٢٤