القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٢١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ فالقاعدة: ۱۲۱ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِعْل: ٦٧/٥: ففعل النبي و هو ومتابعة أصحابه - رضوان الله عليهم ـ له فيه، ينقل الفعل من جهة الجواز إلى الأفضلية، والاستحباب. 6 ومثاله: مسألة الإحرام قبل الميقات : قال ابن قدامة: ولنا أن النبي ، وأصحابه أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل؛ فإن قيل: إنما فعل هذا؛ لتبيين الجواز، قلنا: قد حصل بيان الجواز بقوله؛ كما في سائر المواقيت ثم لو كان كذلك، لكان وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم، ولما تواطئوا على ترك الأفضل، أصحاب النبي واختيار الأدنى، وهم أهل التقوى والفضل، وأفضل الخلق، ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات ما لهم، وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب، قال: قال: قال رسول الله الله (يَسْتَمْتِعُ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ في إِحْرَامِهِ (۱) ، وروى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر، فغضب، وقال: «يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله أحرم في مصره، وقال: إن عبدالله بن عامر أحرم من ،خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع، وكرهه له»، رواهما سعيد، والأثرم (۲) (۳). (۲)(۳). وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الله قَاعِدَةُ: لَا يَشْتَغِلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ إِلَّا بِالْأَفْضَلِ: ٣٤٣/٩. ومثاله ما أورده ابن قدامة وهو بصدد الحديث عن المذاهب في استحباب النكاح، وفي تركه؛ حيث قال: ولنا ما تقدم من أمر الله ـ تعالى ـ به، ورسوله، (۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»، في باب من استحب الإحرام من ذويرة أهله»، «الحج». عمر (٢) أخرجه البيهقي بدون كلام . في باب من استحب من الإحرام ذويرة أ ة أهله»، والثاني أخرجه البيهقي في الموضع السابق. من من کتاب كتاب «الحج»، (٣) المغني، ٥ / ٦٧.
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.