قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
۱۱۹
مداومته ـ عليه الصلاة والسلام - دليلا على كونه طاعة، وإخلاله به من غير نسخ على عدم الوجوب» (۱).
دليلًا
وتبعه في ذلك صاحب التحصيل على المحصول؛ حيث قال: ويختص الندب والوجوب بمعرفة وقوع الفعل قضاء واجب أو مندوب والندب بمعرفة إدامة الفعل، والإخلال به بلا نسخ»(۲).
وعن هذا قال الإسنوي: وفي المحصول ومختصراته أنه يعلم - أيضًا - بأن يداوم على فعله.... إلخ»، أقول: «لم يذكر هذه الأمارة المصنف، ولا صاحب جمع الجوامع ؛ لأن من ذكرها بنى ذلك على أن مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب (۳). وعليه تكون القاعدة عندهم: دوامه الله على الفعل من غير نسخ دليل على الأفضلية.
وهذه الصياغة نَصَّ فيها على قرينة صرف الفعل إلى جهة الندب. أما صياغة ابن قدامة؛ فأرى أنها سليمة وكافية بدون إضافة الرازي، والأرموي؛ بناءً على حمل الفعل على أقل الأحوال. ومن تطبيقات هذه القاعدة عنده في المغنى، ما ذكره في مسألة القصر والفطر»؛ حيث قال: «أما القصر، فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وقد كره جماعة منهم الإتمام ؛ قال أحمد: ما يعجبني، وقال ابن عباس للذي قال له: كنت أتم الصلاة، وصاحبي يقصر: أنت الذي كنت تقصر، وصاحبك يتم، وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ فروي أن رجلا سأله عن السفر، قال ركعتان فمن خالف السنة كفر ، وقال بشر بن حرب: سألت ابن عمر: كيف صلاة السفر يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أما أنتم تتبعون سنة نبيكم الله أخبرتكم، وأما لا تتبعون سنة نبيكم فلا أخبركم؟ قلنا بخير ما اتَّبِعَث سنة نبينا يا أبا عبدالرحمن قال: كان رسول الله الله إذا خرج من المدينة، لم يزد على ركعتين، حتى يرجع إليها، رواه سعيد (٤)، قال: ثنا حماد بن زياد عن بشر، ولما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلَّى
(۱) المحصول، للرازي، ٥١٤/١، ٥١٥ .
(۲) التحصل على المحصول، ٤٤١/١.
(۳) نهاية السول شرح منهاج الأصول، ٣٤/٣.
(٤) أخرجه ابن ماجة في باب ما جاء في الوتر في السفر»، من كتاب «إقامة الصلاة».
صلاة
ص ١١٩