تقرير مذهب المالكية
المبحث الخامس
حكم القرض في تراب المعادن
يرى المالكية (١) أن القرض في تراب المعادن لا يجوز ؛ لأن المقصود منه تتعذر معرفة
صفته ومقداره ؛ ليرد مثله
آراء بقية المذاهب :
اتفقت المذاهب الأربعة (۲) على منع القرض في تراب المعادن ؛ للجهل بصفة المقصود منه ومقداره ، فتتعذر المثلية عند الرد أما الحنفية (۳) والمالكية (٤) و الشافعية في الأصح (٥) ، فمنعوا القرض فيه كما منعوا
السلم
وأما الحنابلة (٦) والشافعية في وجه ، فمنعوا القرض فيه كما منعوا البيع . فإن كان
بجنسه فيمنع مطلقا ، لأنه صنف ربوي والجهل فيه بالتماثل كالعلم بالتفاضل . وإن كان بعرض فالشافعية يمنعونه للجهل بصفة المقصود ومقداره . وحكى ابن أحمد ، كراهة بيع تراب المعادن ؛ لأنه مجهول . وقال ابن أبي موسى من الحنابلة : يجوز ذلك ؛ لأنه باعه بما لا ربا فيه ، فجاز ، كما لو اشترى ثوبا بدينار ودرهم .
المنذر عن
(۱) انظر المدونة ۷۰/۳ ، المنتقى ٢٥٤/٤ ، الذخيرة ۲۸۷/٥ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۲۳/۳ ، تهذيب الفروق ۲۹۱/۳-۲۹۲.
(۲) انظر الأم ٣٤/٣ ، المدونة ۷۰/۳ ، المبسوط ١٧٦/١٢ ، المغني ٥٨/٤ (۳) انظر شرح معاني الآثار ٦٢/٤ ، بدائع الصنائع ٣٩٥/٧ ، حاشية ابن عابدين ١٦٢/٥
(٤) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٢٣/٣ .
(٥) انظر مغني المحتاج ٣٢/٣
(٦) انظر المغني ٥٨/٤ ، كشاف القناع ٣١٤/٣ .
(٧) انظر الأم ٣٤/٣ ، مغني المحتاج ٣٢/٣
٥٩٦
ص ٥٩٦