النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي 1=2 — الصفحة ٥٩٦

تقرير مذهب المالكية المبحث الخامس حكم القرض في تراب المعادن يرى المالكية (١) أن القرض في تراب المعادن لا يجوز ؛ لأن المقصود منه تتعذر معرفة صفته ومقداره ؛ ليرد مثله آراء بقية المذاهب : اتفقت المذاهب الأربعة (۲) على منع القرض في تراب المعادن ؛ للجهل بصفة المقصود منه ومقداره ، فتتعذر المثلية عند الرد أما الحنفية (۳) والمالكية (٤) و الشافعية في الأصح (٥) ، فمنعوا القرض فيه كما منعوا السلم وأما الحنابلة (٦) والشافعية في وجه ، فمنعوا القرض فيه كما منعوا البيع . فإن كان بجنسه فيمنع مطلقا ، لأنه صنف ربوي والجهل فيه بالتماثل كالعلم بالتفاضل . وإن كان بعرض فالشافعية يمنعونه للجهل بصفة المقصود ومقداره . وحكى ابن أحمد ، كراهة بيع تراب المعادن ؛ لأنه مجهول . وقال ابن أبي موسى من الحنابلة : يجوز ذلك ؛ لأنه باعه بما لا ربا فيه ، فجاز ، كما لو اشترى ثوبا بدينار ودرهم . المنذر عن (۱) انظر المدونة ۷۰/۳ ، المنتقى ٢٥٤/٤ ، الذخيرة ۲۸۷/٥ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۲۳/۳ ، تهذيب الفروق ۲۹۱/۳-۲۹۲. (۲) انظر الأم ٣٤/٣ ، المدونة ۷۰/۳ ، المبسوط ١٧٦/١٢ ، المغني ٥٨/٤ (۳) انظر شرح معاني الآثار ٦٢/٤ ، بدائع الصنائع ٣٩٥/٧ ، حاشية ابن عابدين ١٦٢/٥ (٤) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٢٣/٣ . (٥) انظر مغني المحتاج ٣٢/٣ (٦) انظر المغني ٥٨/٤ ، كشاف القناع ٣١٤/٣ . (٧) انظر الأم ٣٤/٣ ، مغني المحتاج ٣٢/٣ ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.