المبحث الأول
سقوط الضمان فيما يغاب عليه من الرهن
تقرير مذهب المالكية :
اتفق المالكية أن ما لا يغاب عليه من الرهن ، فضمانه من الراهن ، وما يغاب عليه فضمانه من المرتمن ما لم تقم بينة أنه تلف من غير تعد منه ولا تفريط (۱)
آراء بقية المذاهب :
اختلفت مذاهب الأئمة في ضمان الرهن إذا تلف في يد المرتمن ، على ثلاثة أقوال: القول الأول : أن المرهون إذا تلف في يد المرتمن فإنه مضمون مطلقا بالأقل من قيمته
أو الدين ، وإن ساوت قيمته الدين صار مستوفيا دينه ، وهو مذهب الحنفية(٢) القول الثاني : أن المرهون أمانة في يد المرتمن مطلقا ، فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه
أو تفريط ، و لا يسقط بذلك شيء من الدين ، وهو مذهب الشافعية(٣) والحنابلة(٤) القول الثالث : التفريق بين ما لا يغاب عليه ولا يمكن كتمه ، كالحيوان والعقار ، فلا ضمان فيه على المرتمن ، وبين ما يغاب عليه ويمكن كتمه ، كالحلي والثياب والسلاح ، فيضمنه ، إلا أن تشهد له بينة بتلفه أو هلاکه بغیر سببه ، فلاضمان عليه ؛ لأن الضمان هنا ضمان تهمة ، وهي تنتفي بإقامة البينة ، وهو مذهب المالكية .
(۱) انظر المدونة الكبرى ج ١٤ / ٢٩٨ ، المنتقى ٢٤٣/٥-٢٤٤ ، المقدمات ٣٦٧/٢ ، عقد الجواهر الثمينة ۷۷۹/۲ ، الذخيرة ۱۰۹/۸ ، حاشية الدسوقي ٢٥٤/٣-٢٥٥ . (۲) انظر شرح معاني الآثار ١٠٠/٤-١٠٤ ، أحكام القرآن للجصاص ۷۲۲/۱ ، بدائع الصنائع ١٥٤/٦ ، الاختيار ٢ / ٦٤ ، البحر الرائق ج٨/ص٢٦٥
(۳) انظر الأم ج ٣ / ص ١٦٧ ، ١٨٦ ، الوسيط ٥٠٩/٣ ، روضة الطالبين ج 4 / ص ٩٦ . (٤) انظر المغني ۲٥٧/٤ ، الإنصاف ج ۵ ص ۱۵۹ ، شرح منتهى الإرادات ج۲ ص۱۱۲
٤٤٣
ص ٤٤٣