أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٩٥

فالأصل على رأي الفقهاء وبعض المتكلمين هو المحل المشبه به الذي ثبت فيه الحكم بالنص أو الإجماع، إذ الحكم ودليله في حاجة إلى محل يتعلقان به. والفرع هو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع. وعند جهور المتكلمين الأصل هو دليل الحكم، وهو النص أو الإجماع الدال على الحكم، لأنه هو الذي بنى عليه الحكم؛ والفرع هو حكم المقيس. وذهب الرازي إلى أن الأصل هو حكم الأصل وهو الحكم الشرعي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع فمثلاً لو قيس الأرز على البر في تحريم التفاضل بجامع الاقتيات والادخار، فعند الفقهاء الأصل هو الأعيان الستة التي ورد ذكرها في الحديث الصحيح، وهو محل الحكم، وعند جمهور المتكلمين يكون الأصل نص الحديث (٣) الذي ثبت به الحكم في المقيس عليه وهو دليل الحكم. (1) الذي وعند الرازي الأصل هو نفس الحكم، وهو تحريم التفاضل في البر مثلا (۳) وهذا النزاع لا طائل تحته، إذ كل واحد من هذه الآراء يمكن اعتبار أصلاً، لأن حكم الأصل يمكن أن يكون أصلا لبناء حكم الفرع عليه، فتحريم التفاضل في الأرز على تحريمه في البر ، وإذا اعتبر الحكم في البر أصلا فالنص الذي يعرف به حكم الأصل يكون أصلاً للأصل، وكذلك البر نفسه إذا كان محلاً مبني (۱) انظر: المحصول للرازي (١٦/٥) ، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (۲۰۸/۲)، وشرح الكوكب المنير (١٤/٤-١٥) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (۲۲۹/۳)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲۱۰/۳-۲۱۱). (۲) وهو حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيث شئتم إذا كان يدا بيد أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب الصرف الذهب بالورق نقداً، (۳) انظر: المحصول للرازي (۱۷/۵) وشرح مختصر الروضة (٢٢٩/٣) تحقيق الدكتور عبد وبيع شرح النووي .(١٤/١١) الله التركي. ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.