(۱)
ثم قال: وأبعد التعريفات تعريفه بأنه: مساواة فرع لأصله في علة حكمه (1) وعزا استبعاد هذا التعريف لسببين :
الأول: أن التعريف إنما هو للعملية التي يجريها القائس، وتساوي الأصل والفرع في العلة ليس من عمله.
الثاني: أن القياس يقصد به الوصول إلى حكم الفرع لا إلى مجرد تساوي الأصل والفرع في العلة.
ويمكن الجواب عن قول الشيخ عبد الوهاب - رحمه الله ـ بما يلي: ۱- قوله : إن التعريف للعملية التي يجريها القائس، إغفال منه للمذهب الذي يرى بأن التعريف للقياس ينبغي أن يكون مبنيا على اعتبار أنه دليل شرعي كالكتاب والسنة. وذهب إلى هذا جمع من الأصوليين كما سبق بيانه، وعلى هذا يكون قول الأستاذ غير مقبول، لأن دليل المجتهد في الحقيقة هو المساواة، لأنه هو الذي يعتمد عليه في الإلحاق، ولهذا قارن العلامة البناني في حاشيته بين تعريف جمع الجوامع وتعريف ابن الحاجب هذا، وانتهى إلى أن تعريف ابن الحاجب أظهر معللا ذلك بأن الكلام في القياس الذي هو أحد التي نصبها الشارع، نظر فيها المجتهد أو لا، وبالمساواة كذلك بخلاف الحمل الذي هو الإلحاق، فإنه فعل المجتهد الملحق )
الأدلة
6
(۲)
٢- وكون تساوي الأصل والفرع في العلة ليس من عمل المجتهد لا يخرجه عن كونه دليلا يستند إليه المجتهد في استنباطه كالنص من الكتاب والسنة يستند إليه المجتهد في الاستنباط كدليل شرعي وليس من عمله.
- يقول صاحب الأصول العامة للفقه المقارن في معرض رده على قول عبد الوهاب خلاف بأنه يظهر أن منشأ ما ذهب إليه اختلاط مفهوم الدليل
(۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص (٢١) وما بعدها. (۲) حاشية البناني (۲۰۳/۲)، وحاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٢٤٠) ط. دار الكتب
العلمية.
۸۷
ص ٨٧