والاعتصام، وكتاب «مالك» لأبي زهرة كما فعله الدكتور/ محمد بلتاجي في كتابه «مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» حيث تناول في القسم الثامن من الجزء الثاني في هذا الكتاب ما يتعلق بأصول مالك النقلية والعقلية في حوالي مائة صفحة.
هذه أمّ الدراسات التي عُنيت ببحث هذا الموضوع، لكن بالصورة التي وصفت، فكان ذلك كله حافزاً لي على دراسته دراسة علمية متخصصة تبني الأصول على فروع الإمام مالك المأخوذة من كتبه وفتاواه، ليسد ذلك ثغرة مهمة في المكتبة الإسلامية
۲- إن الإمام مالكاً لم يدون أصوله - كما فعل تلميذه الشافعي ـ لكن أتباعه الذين جاءوا من بعده تتبعوا فروع فقهه واستنبطوا منها ما يصلح أن يعد أصولاً لمذهبه اعتماداً على كتبه وفتاواه، غير أن هذه الآراء الأصولية التي استنبطت من كتبه وفتاواه لم تكن محلّ اتفاق حتى بين أتباعه الأمر الذي يجعل دراسة تلك الآراء واستخلاص الصحيح منها أمراً مهماً. ٣- إن دراسة هذا الموضوع تتيح لي الاطلاع على جانب كبير من أهم أبواب أصول الفقه.
إن معرفة الفرق بين نوع الدليل العقلي الذي يعتمده الفقه الإسلامي وبين نوع الدليل العقلي الذي يعتمده القانون الوضعي أمر مهم خاصة في الوقت الحاضر، فاعتماد الدليل العقلي في الفقه الإسلامي ليس المقصود به العقل المجرد كما هو في القانون الوضعي - بل المقصود به العقل الذي يستند إلى الكتاب والسنة ويضع مقاصد الشريعة نصب عينيه في كل ما يصدر عنه من قياس أو استحسان أو استصلاح أو استصحاب أو سد الذرائع أو فتحها أو غير ذلك من الأدلة العقلية.
ه إن الإلمام بأحكام هذه الأدلة العقلية يساعد على استكشاف أحكام القضايا المختلفة والحوادث المستجدة ، مما يدل على خلود هذه الشريعة وأن معينها لا ينضب، فهي صالحة لكل زمان ومكان، فما من واقعة ولا مشكلة
ص ٨