أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٦٠

: مالك وأنه يبني عليه كثيراً من فقهه، وتبين أن العمل به محل اتفاق بين العلماء في الجملة إلا أنه حصل خلاف بينهم في بعض الصور، وقد بينت ينبني رأي مالك في تلك الصور بوضوح، وتوصلت إلى حقيقة أن فقه مالك في أساسه على اعتبار المصالح دائما في كل مسألة اجتهادية، وفي اعتبار كل مصدر من مصادر التشريع، وقد رأينا واضحاً في تفريقه بين حكم زوجة المفقود وحكم ماله حتى إنه ليغلب القياس الأصولي على الاستصحاب الذي هو بمثابة القاعدة الشرعية المقررة، فلم يطرد أصله في حكم المفقود اتباعاً منه للمصلحة، بينما نرى المذاهب الأخرى قد طردوا أصولهم في يعتبر ذلك، فلم يفرقوا بين حكم زوجته وحكم ماله في شيء. ۲۱ - وفي مباحث الذرائع تعرضت لبيان الفرق بينها وبين الحيل، وتبين أن مالكاً سد الذرائع من أصوله الاستدلالية في أكثر أبواب الفقه، تورعاً منه واحتياطاً لجانب تطبيق الأحكام الشرعية على وجهها الصحيح حتى لا تكون محلا للتلاعب والاحتيال لضعفاء النفوس والإيمان، وذكرت الأدلة الدالة على حجيتها، وحررت محل الخلاف بين مالك وبين غيره في بعض جزئياتها وناقشت مذهب الشافعي فيها باستفاضة وانتهى البحث إلى أنه كان يأخذ به لكن على قلة فتوصلت بذلك إلى أن أصل العمل به متفق عليه في جميع المذاهب. ۲۲- ناقشت بعض المسائل التي نسب إلى مالك أنه غالى - بتطبيق سد الذرائع - فيها حتى أدى به ذلك إلى مخالفة السنة الصحيحة، حيث قررت أن هذه الدعوى لم تثبت أمام البحث فتبين أن مالكاً لم يخالف سنة واحدة على وجه التحقيق فيما نسب إليه من تلك المسائل، وتوصلت في نهاية هذا الباب إلى أن أصل القول بسد الذرائع مبني على النظر إلى المعاني والمقاصد دون مجرد الألفاظ، وأوردت شواهد كثيرة على ذلك. ٢٣ - وفي نهاية المطاف أتيت إلى باب الاستقراء لاستكشاف رأي مالك فيه فلم أقف على قول صريح له في ذلك، ولكن يستشف من فقهه وفتاواه أنه كان ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.