أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٥٢

الشارع بخلاف ما استقريناه من القواعد الشرعية دل ذلك على أن ذلك الجزء المخالف مستثنى من القواعد وأن تلك القواعد أغلبية فيعمل بكل منهما في مجاله، وقد تقدم بيان هذا في مبحث مخالفة الخبر للقاعدة الشرعية، لكني أحببت التنبية عليه هنا، لأن اتفاق العلماء على تقسيم الاستقراء إلى تام وناقص يؤيد النتيجة التي انتهيت إليها في ذلك المبحث السابق. موقف غير المالكية من الاستقراء وأما موقف غير المالكية من الاستقراء فأقول بإيجاز : إن الشافعية قد (1) اعتمدوه وذكروه في أصولهم وخالف في الناقص منه الرازي من الشافعية وادعى أنه لا يفيد الظن على الأظهر - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - لكن جمهورهم لم يتابعوه على ذلك، قال الإسنوي : وخالفه صاحب الحاصل وجزم بأنه يفيده وتبعه عليه المصنف - قال - وعلى هذا فيختلف الظن باختلاف كثرة الجزئيات المستقراة وقلتها أما الحنابلة فقد اتفقوا مع المالكية والشافعية في الاستدلال به في أكثر مدة فتح (۳) (۲) الحيض والنفاس وأكثر مدة الحمل، كما تقدم إيضاح ذلك. وكذلك الحنفية لم يغفلوا الاستقراء في استدلالهم، ويشهد لذلك ما جاء في القدير ونصه : والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا لأنها مقرونة بالأمر بالركوع، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو : وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤) . ولأختم هذا البحث بمسألتين مما احتج بها الجمهور على الحنفية عن طريق (۱) راجع : المستصفى للغزالي (٥۱/۱) ، والبحر المحيط (٦ / ١٠) ، وجمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية البناني (٣٤٥/٢) ، ومنهاج الأصول بشرح نهاية السول (٣٧٧/٤) وغيرها. (۲) نهاية السول (٣٧٧/٤ - ٣٧٨). .(۳۸۱/۱) (۳) (٤) سورة آل عمران الآية : (٤٣). ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.